على بعد يوم من انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اعتبر مجموعة من قياديي حزب العدالة والتنمية، أنهم انفصلوا عمليا عن حزب العدالة والتنمية، ولم تعد تربطهم بالحزب أية علاقة انتماء، معللين سبب عدم التصريح العلني بالأمر الى كون تمثيليتهم للساكنة بالمجالس الجماعية، تحثم على كتم أمر انهاء انتمائهم للحزب الى حين.
أما على صعيد العمل في الهيئات المجالية للحزب أو الحضور للمجلس الوطني، فقد وضعوا لها حدا. وحول دواعي هذا الانفصال، اعتبر قياديون مستقيلون أن قيم المشروع الاصلاحي التي كان يرفعها الحزب والنهج الاصلاحي المبني على “الاصلاح من الداخل”، كلها توابث انخرط بنكيران في الدوس عليها، خلال الولاية الحكومية للعثماني. واعتبر قياديون أن أحد أهم أسباب اندحار 8 شتنبر كانت داخلية، إذ أن بنكيران لم يكن يترك مناسبة تمر دون الطعن في قياديي الحزب في التجربة السابقة من خلال التلميح أحيانا والنقذ المباشر أحايين أخرى.
وأورد قياديون في تصريحهم لـ”فبراير” مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني والقرار السيادي الذي انخرط فيه ملك البلاد في أجرأته، ليتساءل قياديون، كيف يعقل أن يتصدى العثماني للقرار ويعارضة من موقع رئيس الحكومة؟، علما أن الحزب انخراط في تجربة الإصلاح متى استطاع الى ذلك سبيلا، متسائلين: ألم يضحي بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة بالعثماني من على رأس وزارة الخارجية، الذي استجاب للأمر من دون أن ينبس بكلمة تشكيك واستجاب للأمر ورجع لعيادته بسلاسة؟ بالمقابل فإن بنكيران انخرط في حملة تخوين على امتداد أربع سنوات خلال ولاية حكومة العثماني.
وتساءل القياديون هل انقرض ورق الزبدة الذي كان بنكيران يستعمله في إذلال إخوانه في الحزب؟ وماذا وقع “لكاميرا فريد” في ظل حكومة انخرطت في قرارات تستهدف القدرة الشرائية للمغاربة بقرارات الزيادات المتوالية في الأسعار.
ودعا القياديون المستقيلون من الحزب في تصريحهم لـ”فبراير”، بنكيران إلى الانسحاب من الحزب، لأن أسلوب تدبيره استنفذ امكانياته، محذرين من كون استمراره على رأس الحزب، لأنه لن يؤدي سوى الى المزيد من التقهقر، وتحويل الحزب الى أكسسوار سياسي حسب تعبير القياديين.
