ردت الحكومة الاسبانية على السيناتور المثير للجدل في مجلس الشيوخ الإسباني “كارليس موليت” على سؤال برلماني حول ما إذا كانت السلطة المركزية بمدريد ستستمر في السماح “ببيع الأسلحة الإسبانية الصنع إلى المغرب” وما إذا كانت ستتبنى أي إجراء بخصوص “الهجوم المغربي الجديد” أم أنها ستستمر في ” الانصياع لمصالح دولة ما” ينتهك حقوق الإنسان وقرارات المنظمات الدولية “.
وأجابت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي قائلة إن “سلطات الرقابة الإسبانية تطبق المادتين 6 (المحظورات) و 7 (تقييم الصادرات) من معاهدة تجارة الأسلحة على صادرات المواد الدفاعية ومكافحة الشغب إلى المغرب”.
وأضافت أن مدريد حرصت على مراعاة المعايير الثمانية الواردة في الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي في 8 دجنبر 2008، والذي يحدد القواعد المشتركة التي تحكم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
وأوضح جواب الحكومة الإسبانية، أنها تفي بمعايير وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المؤرخة 24 أكتوبر 2000، والتي تركز على الحد من التكديس المزعزع للاستقرار والانتشار غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وأكدت حكومة سانشيز أن طلبات التصدير يتم تحليلها “كل حالة على حدة” وأن التراخيص مصحوبة “بوثائق صارمة تتحكم في الاستخدام والوجهة والمستخدم النهائي، بما في ذلك شرط عدم إعادة التصدير أو الاستخدام بخلاف ما هو مصرح به “.
وقد تبين، حسب الجواب الرسمي ذاته، أنه في تحليل طلبات التصدير إلى المغرب، “يتم جمع جميع المعلومات الممكنة من قبل الإدارات الممثلة في هيئات الرقابة في إسبانيا”، و”خاصة ما يشير إلى الخصائص التقنية للمنتجات، ومدى ملاءمتها للاستخدام المعلن في بلد المقصد”.
وفي ردها على موليت، أصرت الحكومة على أنها ترغب في الحفاظ على “أفضل علاقة جوار ممكنة مع المغرب” الذي وصفته مرة أخرى بـ “الشريك الاستراتيجي”.
وشددت على أنها “تعمل وستواصل العمل في مجالات التعاون” التي تقوم عليها هذه العلاقة ، وتسعى إلى “المنفعة المتبادلة” و “الدفاع دائمًا عن مصالح إسبانيا”.
وفيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، أشار الجواب إلى أن السياسية الخارجية لحكومة إسبانيا” تدافع عنها وتسعى إلى تعزيزها في جميع البلدان”.
وفي سياق متصل، ركزت تقارير صحفية وإعلامية إسبانية خلال الأيام الأخيرة، على التعاون العسكري المتنامي بين المغرب وإسرائيل، أبرز مخرجاته شراء المغرب منظومة “باراك mx” الدفاعية من شركة “IAI” الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار، والتي يصل مداها إلى 150 كيلومترا.
وذكرت صحيفتا “الاسبانيول” و”الكونفيدينسيال ديجيتال” أن المغرب يدرس إمكانية نشر المنظومة الإسرائيلية الدفاعية بالقرب من مدينتي طنجة والناظور وقبالة سبتة ومليلية والجزر التابعة لإسبانيا في حوض المتوسط.
وتطرقت التقارير الإسبانية إلى رغبة المغرب إنشاء قاعدة عسكرية قرب الحدود المغربية الجزائرية وقريبة من مدينة مليلية المحتلة، في إطار التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي الموقع نونبر الماضي.
وقالت التقارير ذاتها إن الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية قلقة من القاعدة العسكرية المغربية، كونها قريبة من المناطق الخاضعة “للسيادة الإسبانية”، فضلا عن إمكانية إنتاج القاعدة لطائرات “كاميكازي” بدون طيار متفجرة.
