تعيش النقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على وقع الاستقالات بعد إقدام عدد كبير من أعضائها على تقديم استقالات جماعية و فردية.
ويأتي ذالك مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق الأخير للنقابات الصحية مع خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، وبحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة و الوزير المكلف بالميزانية، و الذي اعتبره جل المستقلين، حسب نماذج للاستقالات التي توصل بها موقع “فبراير.كوم”، “لا يرقى لتطلعات عموم الممرضات و الممرضين، بل هناك من اعتبر الأمر “خيانة” لهذه الفئة و تآمراً عليها”.
و سيخول هذا الإتفاق للأطباء الرمز الإستدلالي 509، فيما استفادت الأطر التقنية و الإدارية من رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية ليصل 1400 درهم، فيما لم تستفد الأطر التمريضية بجميع فئاتها سوى من سنوات اقدمية اعتبارية من ثلاث إلى 5 سنوات.
وقد شملت هذه الاستقالات الجماعية، جل النقابات الصحية، غيرأن المتضرر الأكبر هو الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، حيت فقدت مكاتب محلية واقليمية بعدة مناطق في المملكة، ككلميم، دمنات، جرسيف، تنغير، قلعة مكونة.
فيما نددت مكاتب أخرى بمخرجات الإتفاق و طالبت الكتابة الوطنية بالعدول عنه كالمكتب الإقليمي بمراكش و مكاتبه المحلية و المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس، الحسيمة، الصويرة، الحوز، وخريبكة.
