عرفت صادرات الطاقة الكهربائية المولدة في المغرب ارتفاعا في السنة، حيث كشفت آخر التقارير الاقتصادية الصادرة عن مديرية الأبحاث والتوقعات المالية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن المملكة في طريقها للتعافي من آثار الوباء وعواقبه، ما أدى إلى نمو إنتاج وتصدير الكهرباء بشكل كبير.
خلال العام الماضي، شهدت التجارة الخارجية للقطاع تحسنًا في الصادرات، إذ ارتفعت صادرات الكهرباء بنحو 36٪، بيد أن التقارير ذكرت أنه وفي حالة الواردات فإن العكس صحيح.
وأشارت ذات التقارير إلى أنه نظرًا لارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بأكثر من 5٪، لم يكن من الضروري شراء الكهرباء من الدول الأخرى، إذ تمكنت المملكة من الاكتفاء الذاتي.
ووفق التقارير، تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، عانى ميزان التجارة الخارجية في الكهرباء من فائض للعام الثاني على التوالي، وبالتالي فإن القدرة على تحصيل الإيرادات كانت أكبر بكثير من تكاليف إنتاج الطاقة.
وفي حالة الإنتاج، حسب التقارير الرسمية، سجلت المغرب تحسنًا ملحوظا، حيث زادت صناعة الكهرباء المغربية من مواردها وتمكنت من التعافي والنمو بنسبة 5.3٪، حيث ساهمت شركات القطاع الخاص المسؤولة عن إنتاج الكهرباء في هذا النمو.
وتشير مديرية الأبحاث والتوقعات المالية (DEPF) في مذكرتها الاقتصادية الأخيرة إلى أن المكتب الوطني المغربي للكهرباء ومياه الشرب، يعتبر أكبر منتج للكهرباء، حيث كان مسؤولاً عن 11.9 ٪ من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية، أما في حالة الطاقة المتجددة فقد استحوذ عمله على 5.2٪ من الإجمالي المنتج.
ومن ناحية الاستهلاك، استعمل المزيد من الكهرباء خلال العام الماضي، فحسب البيانات، فقد استهلك المغاربة 5.5٪ أكثر في عام 2021؛ بالإضافة إلى ذلك، مقارنة بعام 2019، سجل العام الماضي نموًا بنسبة 3.6٪ فقد استهلك معدل 31957 جيجاوات ساعة (GWh) أما في عام 2019، تم استهلاك حوالي 30836 جيجاوات في الساعة فقط.
وتعكس هذه البيانات الجديدة الوضع الاقتصادي المتعافي بعد تداعيات فيروس كورونا والانخفاض الذي حدث في عام 2020 في هذا القطاع، حيث تفيد مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه في نهاية عام 2020، انخفض إنتاج الكهرباء بأكثر من 4.1٪.