احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يومي 15 و16 مارس 2022 ندوة وطنية حول موضوع “التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب”، نظمت من لدن مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بتنسيق مع شعبة القانون العام.
وشارك في هذه الندوة ثلة من خيرة الأساتذة والباحثين والإداريين والفاعلين الجمعويين والمراقبين لتدبير الشأن العام، ممن الذين لهم دراية بموضوع التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب، وقدرة على بسطه، وصياغة الإشكالات التي يثيرها، باللغتين العربية والفرنسية.
وانطلق اليوم الأول من الندوة بكلمات الافتتاح التي ألقاها كل من محمد سليم الورياغلي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وسعيد خمري رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وخديجة الناصري، مديرة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، ومحمد المودن منسق الندوة والذي ألقى كلمة اللجنة المنظمة للندوة.
تلتها الجلسة العلمية الأولى، والتي ترأستها الأستاذة خديجة الناصري، وشارك في تأطيرها كل من د. صالح النشاط، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية الموسومة ب”نظام التشغيل في المؤسسات العمومية (الأكاديميات الجهوية والجامعات) نموذجا”، فمداخلة د. محمد المودن، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية حول” عقود التشغيل في الوظيفة العمومية بين الطبيعة القانونية والحماية القضائية “، ثم تطرق د. محمد الداودي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية.
وبعدها مداخلة الأستاذة الباحثة د. نادية النحلي بكلية الشريعة بفاس خلال مداخلتها حول: “التوظيف بالتعاقد بين نموذج عقد تشغيل الأساتذة أطر الأكاديميات وبين عقد الشغل في مدونة الشغل” ، ثم كلمة الطالبة الباحثة بديعة جمالي، بسلك الدكتوراه بكلية الشريعة بفاس حول: “التوظيف بالتعاقد أي سند قانوني للأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم وأية فروق مع الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية”.
تلتها ورقة د. المحجوب مجيدي، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء سطات حول: “تطور نظام التعاقد في الوظيفة العمومية – قطاع التربية الوطنية أنموذجا -“،واختتم د. بدر الخلدي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الجلسة الصباحية بمداخلة تحمل عنوان ” التشغيل بموجب عقود في قطاع التعليم بين الاقتضاء وسؤال الترسيم “.
بعد هذه الجلسة الافتتاحية، تم فتح باب المداخلات المبرمجة في الجلسات العلمية، والتي امتدت على يومين متتالين، لأساتذة وباحثين من مختلف مناطق المغرب، والتي سيتم نشرها فيما بعد. هذا، وقد حققت الندوة نجاحا مستحقا حيث استمالت حضورا متنوعا ومكثفا، وذلك لاعتبارين أساسيين، أولهما أهمية موضوع الندوة الذي لقي إقبالا واستحسانا من قبل الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، وثانيهما حسن التنظيم والإعداد من قبل اللجنة التنظيمية، التي سهرت على برمجة مداخلات الندوة.
