حكيمي: الرميد أقسم أنه لن يمسني أي سوء عند عودتي إلى المغرب

  > كيف انفصلت عن تنظيم «الشبيبة الإسلامية»، بعد أن حوكمت بالإعدام في المجموعة التي عرفت بـ»مجموعة»26؟ ما هو السياق الذي دفع بالسلطات المغربية أن تطلب اعتقالك من جديد عبر الأنتربول في 2004 بعد أقل من عام على  تفجيرات 2003؟   اعتقلت في مايو المنصرم، بناء على هذه المذكرة من قبل الشرطة الألمانية، وأطلق سراحك بعد ذلك. ماذا حدث بالضبط؟   علمنا أنك توصلت بتطمينات من وزارة العدل المغربية، بتقادم القضية التي حوكمت بالإعدام غيابيا بسببها، ما حقيقة ذلك؟ < في الحقيقة، أنا أرسلت بتاريخ 19 فبراير 2012، برسالة إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن فيها رغبتي الرجوع إلى المغرب، في إطار تصفية الملفات العالقة منذ الماضي، على أساس أن قضيتنا تعد ضمن القضايا التي عولجت في هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى أساس أن لجنة متابعة هذه الملفات من اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد اتصل أخي بلقاسم بمحمد الصبار مرارا، لإيجاد حل لهذه القضية، غير أننا لم نتوصل بأي جواب سوى أن اسمي موجود ضمن 40 اسما في مذكرة مرفوعة إلى بنكيران رئيس الحكومة، ولأن ما يهمنا هو حل هذه القضية، حاولنا أن نشرح لجميع الأطراف أن قضيتنا ينبغي أن تحل في إطار حقوقي وسياسي، ارتباطا بإتمام أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أوضحت ذلك بما لا يدع مجالا للشك، بأن قضيتي لم تعد مرتبطة لا بالشبيبة الإسلامية ولا بعبدالكريم مطيع، وأنها لا يمكن أن تكون موضوع أية مزايدة من جهة على حساب جهة أخرى؛ ولكل هذه الأسباب، ولأننا لم نتلق أي رد على الإطلاق من طرف الجهة المختصة، ألا وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد سؤال الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وجواب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قررنا أن نطرح القضية أيضا من الناحية القانونيةـ القضائية؛ وفعلا تقدم أخي بشكاية إلى الجهات المختصة في 02 أكتوبر 2012، ليأتي الرد من طرف وزير العدل والحريات، في لقاء مع أخي، بمقر مكتبه بالوزارة، يوم الجمعة 14 دجنبر 2012، بأن القضية تقادمت بقوة القانون، مقسما أنه لن يمسني أي سوء في ما يرتبط بقضية 1985، لأنه أعطى أوامره بمحو اسمي من الناظم الإلكتروني برا وجوا وبحرا.