قرر مجلس بنك المغرب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة، وذلك إثر اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022.
وكشف بنك المغرب عقب إجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023.
ومن من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7 في المائة في 2022. وفي سنة 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن يصل النمو إلى 4,6 في المائة.