حظي وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس باستقبال غير المرحب به من طرف أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين فضلا عن نواب الحزب الشعبي المعارض، في أول جلسة برلمانية يحضرها بعد إعلان رئيسه الجمعة الماضية موقف بلاده المتجدد من الصحراء المغربية.
وواجه الوزير الإسباني انتقادات حادة من أعضاء حزب “بوديموس” (أقصى اليسار) وأعضاء يساريين تابعين لأحزاب إقليمية تشكل مع الحزب الاشتراكي حكومة سانشيز، حيث حملوا أعلام البوليساريو، وانتقدوا ما سموه التغيير في الموقف التاريخي لإسبانيا إزاء الصحراء.
ورد ألباريس خلال الجلسة البرلمانية بالقول إن “المحتجين أشخاص لا يتقنون إلا الكلام”، معتبرا أن موقف الحكومة ليس جديدا، إذ حظي بدعم من حكومة ماريانو راخوي المشكلة من الحزب الشعبي، وكذا حكومة ثاباتيرو الاشتراكية.
وقال ألباريس إن موقف بلاده مساهمة في حل مشكلة عمرها 46 سنة، مؤكدا أن موقف بلاده الحالي منسجم ومقررات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الأخير، مضيفا بأن قرار سانشيز يحظى بدعم المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وخاصة “سبتة ومليلية” وجزر الكناري.
وتابع رئيس الدبلوماسية الإسبانية قائلا إن إسبانيا لا تزال تدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع، مشيرا إلى أنه تحدث مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الإثنين وأكد له هذا الدعم، في إطار ما سماه، دعم فئة في إسبانيا لحل مشكلة دامت طويلا، في مقابل فئة “تتحدث فقط”، في إشارة إلى معارضي القرار.
وأكد ألباريس في حديثه إلى أن مدريد لم تخرج عن نطاق الشرعية الدولية، بل إن المقترح المغربي يحظى بدعم دولي واسع، حيث تبنت القضية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأخيرا ألمانيا التي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساسا واقعيا لإيجاد الحل.
