أوردت تقارير إعلامية متفرقة، أن الحمامات العمومية في المغرب تتجه نحو فرض إجراءات على روادها، وذلك للمساهمة في تعزيز استراتيجية النجاعة المائية التي أكدت عليها الحكومة.
جدل واسع أثاره فرض هذه الاجراءات، والمتعلقة بالشروط الجديدة لولوج الحمامات، والمتمثلة في تحديد المدة الزمنية للاستحمام في ساعة واحدة للرجال وساعة ونصف للنساء، والسماح باستعمال دلوين فقط.
في هذا الصدد، قال ردروب سعيد نائب رئيس النقابة الوطنية للحمامات العمومية والرشاشات بالمغرب، في اتصال هاتفي مع”فبراير” إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ومجرد تأويلات، إذ يرفض أرباب الحمامات هذا القرار.
وأضاف المتحدث بأن الاقبال على الحمامات بعد أزمة كورونا أصبح ضئيلا مما أثر بالطبع على مداخيل الحمامات، وهو ما يدفع العديد من أرباب الحمامات اليوم، إلى الرغبة في بيعهم”.
وتساءل دردوب في معرض حديثه: “نفترض أنه كان لدينا إجماع على هذا القرار، السؤال المطروح هنا بأي وسيلة سيطبق ؟ ومن سيحدد الوقت ؟ وأي من المراقبين والمستخدمين سيتكلف ؟.
يشار إلى أن القرار انتشر بين وسائل التواصل الإجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، وهو ما خلف ردود فعل متباينة، بين مؤيد له ومعارض.
