تزامنا مع بداية العد العكسي لانتقاء مدير مؤسسة التعاون الوطني، خرج التنسيق النقابي الخماسي للقطاع(إ.ع.ش.م_إ.م.ش_إ.و.ش.م_ن.م.م_ك.د.ش) ببلاغ يؤكد فيه موقفه من الحوار القطاعي، سواء مع إدارة التعاون الوطني أو وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار التنسيق، وذلك على خلفية عدم تجاوب هذه الأخيرة مع طلبه لفتح حوار قطاعي المؤرخ ب6فبراير 20220.
وذكرت مصادر مطلعة أن “أيادي بعض الجهات تقف وراء موقف التنسيق المشروط للحوار القطاعي ما هو إلا استقواء مؤقت للإخوة الأعداء للضغط على الوزيرة عن حزب الاستقلال في إطار حسابات المواقع والمناصب الشاغرة بالقطاع، لضمان الريع النقابي الذي يقوده الإخوة الأعداء، حسب ذات المصادر”.
وأرودت نفس المصادر أن هذا الخلاف، تجلى بوضوح في الجمع العام الذي نظمته نقابة الاتحاد المغربي للشغل للتعاون الوطني بمكناس بتاريخ 23مارس 2022 تحت شعار تنزيل مخرجات اللقاء التشاوري للتنسيق النقابي والذي حضره عضو للمجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي ثمن هذه المبادرة التنسيقية.
وأضاف نفس المصدر أن شغيلة التعاون الوطني تعول على الكفاءة والمصداقية في انتقاء المدير المرتقب لمؤسسة التعاون الوطني والحسم في أهم الملفات، مشيرة أن أكبر رهان هو قيادة المرحلة المقبلة بتبصر، والقطع مع جيوب الريع النقابي بالقطاع، التي لن يتمكن من تفكيك خيوط معادلتها إلا من خبر دواليبها من أبناء الدار لمباشرة الإصلاحات المنتظرة لهذه المؤسسة الاجتماعية.
