اطلعت فدرالية رابطة حقوق النساء على مضمون تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أثناء التقديم الرسمي لمخطط العمل الوطني الأول للمملكة المغربية حول النساء والسلم والأمن، تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، الذي يعد أول قرار للمجلس يربط بين السلم والأمن الدوليين والمساواة بين الجنسين، والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وحماية حقوق المرأة والوقاية من النزاعات وتسويتها وتعزيز السلام.
وحسب بلاغ صادر عن الفدرالية، فإن هاته الأخيرة أصدرت عدة توصيات عقب مشاركتها في ندوة رقمية خلال الدورة 66 للجنة، حول وضع المرأة في لأمم المتحدة والمنعقدة يوم 22 مارس في موضوع: “النساء والولوج الى الماء “.
وتم خلال اللقاء المذكور، الدعوة إلى احترام القرار 1325 الذي يتطلب وجود النساء على طاولات المفاوضات أثناء مفاوضات السلام بين الدول المتحاربة.
وتابع البلاغ، “يندرج هذا المخطط حسب تصريح الوزير في إطار المشروع الملكي للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي”.
وأضاف المصدر، “ويتضمن مخطط العمل الوطني الذي يرتكز على الإنجازات الوطنية للمغرب، التزامات ملموسة في المجالات الثلاثة ذات الأولوية للدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة، والتمكين الاقتصادي للنساء”.
وأردفت الفيدرالية، “وفي هذا الإطار تشييد الفدرالية بتقديم هذا المخطط واعتماده كما تثمن مضامينه التي تعتبرها تدخل في نطاق النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المرتبطة بشكل وثيق بوضع حد للحروب وإعتماد التفاوض لحل النزاعات للحفاظ على الأمن والسلم في العالم”.
وختم البلاغ، “ومن منطلق دورها كفاعل مدني فإن فدرالية رابطة حقوق النساء، قد ساهمت بمقترحاتها إلى جانب مكونات المجتمع المدني في الاستشارات الوطنية القبلية المتعلقة بالإعداد لهذا المخطط. كما ستقوم بتتبع مدى تفعيل وتطبيق مضامينه الذي تعتبرها مدخلا من مداخل السياسات العمومية الرامية الى تحسين والنهوض بأوضاع النساء وتعزيز تمتعهن بحقوقهن وحمايتها”.
