أعرب عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن امتعاضه من منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من الدخول الى البرلمان.
دخل نواب البرلمان من دون جواز ويستمرون في منع منيب في خرق سافر للقانون – YouTube
وقال غالي، ان “الجمعية المغربية لحقوق الانسان تقف أمام الخرق السافر الذي تتعرض له الرفيقة منيب”.
وأضاف رئيس الجمعية، “نقف تنديدا بالممارسات غير الديموقراطية، التي تمارسها الدولة اذ تعتبر البرلمان ادارة عمومية، وهذا نعتبره خرقا سافرا بل على العكس فالبرلمان هو من يشرع للعمل الايداري”.
وتابع قائلا: “وبالتالي فالرفيقة منيب لا يمكن التعامل معها وكأنها تلج مرفقا عموميا بل هو مرفق تشريعي، ثم ان مسألة الوقوف على جواز التلقيح يأتي استمرارا لمعركة عدم اجبارية جواز التلقيح”.
وتابع المتحدث، “هذا الجواز الذي لا يستجيب للمتطلبات لا الدستورية ولا الادارية، على اعتبار أن الدستور المغربي نص بشكل واضح على الدورة التشريعية في التشريع”.
واستطرد غالي، “أما اذا كانت هناك حالة استثناء فعلى رئيس الدولة المغربية أن يقولها بشكل واضح، لأن حالة الطوارئ الصحية فهي على الصعيد الدولي بدون استثناء”.
