انتقد مرصد مغربي “غياب أي تواصل واضح” للحكومة إزاء الزيارات المتتالية لأسعار المحروقات وتداعياتها على باقي أسعار المواد الاستهلاكية، داعيا إلى “الكف عن ربط الأزمة بتقلبات السوق الدولية”.
وقال مرصد العمل الحكومي التابع لمركز “الحياة” لتنمية المجتمع المدني في المغرب في تقرير له إن الزيادات الأخيرة “تثقل كاهل المواطنين وتحد من قدرتهم على مواجهة الأزمة”، مسجلا أن هذه الزيادات “ليست راجعة للعوامل الدولية وحدها، بل أيضا لمجموعة من القرارات التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة”.
وفي السياق نفسه، ذكر المرصد أن “تحرير أسعار المحروقات دون أي استشراف مستقبلي ودون وضع آليات للمنافسة بين الفاعلين في القطاع من الأسباب المباشرة المسؤولة عن الأزمة”.
وفي وقت أشاد فيه التقرير بالإجراءات الحكومية الأخيرة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على مهنيي قطاع النقل الطرقي، عاب على الحكومة ما سماه “فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات وربط الأزمة بالسياق الدولي”، وعدم تدخلها “لتنظيم المنافسة وتحديد هامش الربح لدى الموزعين”.
وقدم التقرير جملة من التوصيات للحكومة للخروج من الأزمة، مقترحا في هذا الصدد مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر إلى حين استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
كما أوصى المرصد بخفض تدريجي للقيمة الضريبة المطبقة على المنتوجات البترولية على المدى المتوسط، وتحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع إضافة إلى فرض آليات أكثر شفافية لضمان توازن الأسعار.
وأعلنت الحكومة المغربية منصف الشهر الماضي عن إطلاق “دعم استثنائي” لمهني النقل الطرقي، تتراوح قيمته بين 1000 و7000 درهم (بين 100 و700 دولار تقريبا)، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة نقلته وكالة الأنباء المغربية.
