تعيش الساحة السياسية في إسبانيا، حالة استقطاب عالية منذ إعلان الديوان الملكي موقف حكومة سانشيز المشيد بمبادرة الحكم الذاتي المغربية في صحرائه، حيث يجادل الحزب الشعبي المعارض بالأخص على كون سانشيز وألباريس خرجا عن “الإجماع الوطني”.
وينتقد الحزب الشعبي، منذ إعلان الديوان الملكي نهاية مارس الماضي، الحزب الاشتراكي الحاكم ورئيسه بيدرو سانشيز، بسبب عدم استشارة حليفه في الحكومة “بوديموس” (أقصى اليسار) والحزب المعارض الرئيس قبل اتخاذ القرار بشأن الصحراء، بيد أن تصريحات أعضاء الحزب الشعبي لم تنتقد المبادرة بحد ذاتها، عكس نظيرتها من “بوديموس” الداعمة للبوليساريو واقتراح الاستفتاء.
واتهم الحزب الشعبي سانشيز ووزير خارجيته ألباريس، بأنهما يحرفان مواقف وتصريحات رؤساء الحكومات السابقة بشأن الصحراء، بغية إظهار أن الحكومة لم تغير موقف إسبانيا التاريخي.
وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “الاسبانيول” وثائق قالت إنها بيانات رسمية لرئيسي الحكومة السابقين خوسيه لويس ثاباتيرو وماريانو راخوي عن النزاع في الصحراء.
وأظهرت الوثائق، حسب “الاسبانيول” أنه في دجنبر 2008 وأثناء اجتماعه في مدريد، أكد ثاباتيرو للوزير الأول المغربي آنذاك عباس الفاسي، أنه ” فيما يتعلق بمسألة الصحراء، يجب أن يكون هناك اتفاق معقول بين الطرفين، برعاية الأمم المتحدة، ترغب إسبانيا بموجبه دائمًا كن متعاونًا نشطًا “.
وأضاف، في ظهوره المشترك مع المسؤول المغربي، أن “إسبانيا ستتخذ موقفًا بناء في هذا الصدد حتى يمكن أن يكون هناك اتفاق نهائي في المستقبل حول أصل المشكلة”، ليضيف أخيرًا أن “تجربة الحكم الذاتي لإسبانيا هي تجربة جيدة بهذا المعنى” .
وفي أكتوبر 2012، ومع وجود راخوي (الحزب الشعبي) في رئاسة الحكومة، اختفت كل إشارة السلطة التنفيذية الإسبانية لهذه المسألة، حين صدر بيان مشترك مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق من الرباط.
وحسب الوثائق المنشورة في الصحيفة الإسبانية، جاء في الفقرة المخصصة للصحراء، وفق الصيغة الاسبانية ما يلي: “فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، شدد الطرفان على أهمية استئناف المفاوضات على أسس متينة، وفقا للقرارات والمعايير التي حددها مجلس الأمن بوضوح، بما في ذلك الواقعية والروح وحل وسط للتوصل إلى حل سياسي لهذا الخلاف الذي طال أمده، كما رحبت إسبانيا بالجهود الجادة والمصداقية للمغرب”.
وفي عام 2015، حين اجتمع ابن كيران وراخوي مرة أخرى هذه المرة في مدريد ، أفاد الإعلان المشترك بصيغته الاسبانية، حسب الوثائق المنشورة، حول النزاع: “فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، يرحب الطرفان باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2015 القرار 2218. في هذا السياق، تحيي إسبانيا جهود المغرب الجادة وذات المصداقية . وبنفس الطريقة، أشار الطرفان إلى أهمية استئناف المفاوضات على أسس متينة، وفقا للقرارات والمعايير التي حددها مجلس الأمن بوضوح وشددا على روح التوافق والواقعية للوصول إلى حل سياسي توافقي ومقبول للطرفين “.
وخلصت إلى أن “الطرفين أدركا أن حل هذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهمان في الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وصرح خوسيه مانويل ألباريس، في مثوله العاجل أمام الكونجرس الإسباني، أن ” إسبانيا لا تغير موقفها، فهي تظل في إطار الأمم المتحدة كما فعلت الحكومات المتعاقبة”. وأكد أن “البيانات المشتركة بعد الاجتماعات الثنائية مع المغرب بعد خطة الحكم الذاتي التي قدمها عام 2007 تقر بالجهود الجادة وذات المصداقية” للرباط.
وأضاف قائلا: “لقد استقبل ثاباتيرو هذه الخطة في مدريد ورحب بها.. كان هذا هو موقفه وموقف حكومته طوال تلك السنوات.. هكذا كان ينقلها علنًا وهكذا أخبرني شخصيًا.. وأخبرني أيضا وزير الخارجية إنذاك ميغيل أنخيل موراتينوس”.
