دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على خط حماية المعطيات الجينومية المتعلقة بالخصائص الوراثية للمغاربة الخاصة بحمضهم النووي.
وجاء في بلاغ للجنة أن الجينوم يعتبر من المعطيات ذات طابع شخصي ذات حساسية عالية. إذ تؤدي تقنيات التسلسل الجينومي من الجيل الجديد، التي يتم استخدامها بشكل متزايد، إلى إنتاج معلومات رقمية مسماة جينومية، والتي يجب أن يؤدي استعمالها واستخدامها إلى تمكين وتعزيز جهود البحث من أجل تحسين معرفة الإنسان بغية تحسين ظروفه المعيشية، مع الحفاظ على شروط احترام حياته الخاصة.
وأضافت الوثيقة أن المعلومة الجينومية أضحت، في السنوات الأخيرة، أحد الروافع الأساسية لتحسين النظم الصحية، إلا أنه من شأن استعمالها خارج أي تأطير قانوني، المساس بسلامة الساكنة.
لذلك، تضيف الوثيقة، أنه من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي الحساسة، ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير، ستطلق اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مشاورات السلطات والهيئات المعنية، من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيآت المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، والخبراء الوطنيين والدوليين وباقي المتدخلين، وسيتم تنظيم عدة جلسات استماع، إلى جانب إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هذه المشاورات.
يشار إلى أنه يقصد بالمعطيات الجينومية دراسة الخصائص الوراثية للإنسان التي تعتمد على تحليل الجينوم الخاص بحمضه النووي. وهي معطيات تعتبر غير قابلة للتغيير ولا يمكن تزويرها، لأنه لا يمكن لأي شخص الهروب من الجينات الخاصة به، وبالتالي فإنها تكشف هوية الأفراد لكونها ثابثة ولا تتغير، لأن تكوين الأفراد يكون عن طريق مزج الرموز الجينية عن المعلومات الصحية الأخرى، لأنها مرتبطة بشخص واحد.
