الرئيسية / نبض المجتمع / مغاربة ينتقدون ارتفاع أسعار الوقود ويفتحون باب التساؤلات حول "الأرباح الفاحشة" و"تضارب المصالح"

مغاربة ينتقدون ارتفاع أسعار الوقود ويفتحون باب التساؤلات حول "الأرباح الفاحشة" و"تضارب المصالح"

نبض المجتمع
فبراير.كوم 21 أبريل 2022 - 20:00
A+ / A-

دعت صفحات فايسبوكية يديرها مغاربة إلى ضرورة الخروج بحل استعجالي لوقف ارتفاع أسعار الوقود، التي حسب رأيهم أنهكت الأسر خاصة منها التي تنحدر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وفي السياق جدد النواب، الاثنين، الدعوة لوضع سقف لأسعار الوقود، منتقدين ما وصفوه بالأرباح “الفاحشة” التي تحققها شركات التوزيع، التي تعود ملكيتها لشخصية بارزة في الحكومة مما يفتح مجددا التساؤلات حول “تضارب المصالح”.

وتعاني المملكة التي تعتمد بشكل أساسي على الخارج، لتلبية حاجياتها من الوقود، منذ أشهر من ارتفاع أسعار النفط ومواد أولية أخرى بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

بيد أن جهات عدة ترجح سبب هذا الارتفاع، إلى اتساع هوامش أرباح شركات التوزيع.

ووجدت هذه الانتقادات صدى خلال استجواب رئيس الحكومة، الاثنين، في مجلس النواب، حيث تساءل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أحمد العبادي “أليس مفروضاً في الحكومة أن تنأى بنفسها عن تضارب المصالح (…) وتفرض تقليص هامش الربح الفاحش على شركات المحروقات”.

بدوره قال النائب عن حزب الحركة الشعبية المعارض، محمد أوزين “لماذا تترددون في تسقيف الأسعار (…) أو مراجعة هوامش الأرباح؟”.

وفي حين دان النائب عن حزب العدالة والتنمية، المعارض أيضاً، عبد الله بوانو “أرباحا جشعة”، اعتبر حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، على لسان النائبة، فاطمة بنعزة، أنّ قرار تسقيف الأسعار، “كان يفترض أن يتم اتخاذه منذ عملية تحريرها العام 2015”.

في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن “ما يقال حول هوامش الربح كذب”، مشددا على وجوب “اتخاذ مجموعة من التدابير”، لمواجهة “أزمة اقتصادية وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير”.

وأشار أخنوش إلى تخصيص دعم لحوالي 180 ألفاً من العاملين في قطاع النقل البري للأشخاص والبضائع، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وبعدما ظل المغرب يدعم هذه الأسعار لعقود، قرر تحريرها في 2015 بسبب كلفة الدعم الباهظة.

وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكن هذا الأمر لم يحصل.

وسبق أن انتقد تقرير لجنة برلمانية في 2018 أرباحاً “غير مستحقة” جنتها شركات توزيع المحروقات منذ تحرير الأسعار، وعلى رأسها مجموعة “أفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال”، والبريطانية-الهولندية “شل”.

وقرر مجلس المنافسة في يوليو 2020 فرض غرامة مالية تعادل تسعة بالمئة من رقم المعاملات السنوي للشركات الثلاث، لكن هذا القرار لم ينفذ إذ أعفى الملك محمد السادس رئيس هذا المجلس، بعد شكوى من أعضاء فيه بسبب “غموض إجراءات التحقيق” و”اختلالات مسطرية”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة