رسم تقرير لمنظمة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية الخدمات الصحية والمستشفيات في المغرب، مبرزا عددا من ما سماها “مواطن الضعف” في المنظومة الصحية المغربية.
وأشار التقرير إلى “وجود تفاوتات كبيرة” على مستوى انتشار المستشفيات بالمملكة، وذكر أن ثماني جهات تتوفر على مستشفى جهوي واحد فقط لكل منها، مضيفا أنه على الرغم من التقسيم الإداري الجديد “فإنه لم يتم العمل على تداركه بجعل العرض الصحي على مستوى البنية التحتية يساير المتغيرات الإدارية التي يفرضها بالضرورة تغير في البنية الديمغرافية للجهات”، وفق التقرير.
وفي هذا السياق، أورد التقرير أن المعدل الوطني للتغطية الطبية وشبه الطبية للسكان بلغ 3.18 طبيبا لكل 10 آلاف شخص، و8.82 ممرضا لكل 10 آلاف شخص، في حين أن هناك عددا من الجهات التي لا تصل لهذا المعدل.
وكشف التقرير عن “تدني كبير” في معدلات أعداد الفحوصات التي يتم تقديمها للمرضى في المستشفيات، موضحا أن الفرد الواحد لا يستفيد سنويا إلا من نحو 0.65 فحصا طبيا، و0.83 فحصا شبه طبي، باستثناء جهة كلميم واد نون التي يستفيد الفرد فيها من حوالي 1.09 فحوص شبه طبية.
وأفاد التقرير بأن هناك “تفاوتات كبيرة” على مستوى توزيع الأطباء والأطر الطبية عبر جهات المملكة، حيث يتمركز أكثر من ثلث الأطباء في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
وفي هذا السياق، تستحوذ الجهتين المذكورتين إلى جانب جهة مراكش أسفي وفاس مكناس على 67.86 في المائة من العدد الإجمالي للأطباء في المغرب، فيما تقتسم الجهات الثمانية الأخرى ثلث الأطباء بالمغرب.
أما على مستوى المستعجلات، أشار التقرير إلى أن المغرب يتوفر على 1079 سيارة للإسعاف الأساسي، و86 سيارة للإسعاف الطبي الاستعجالي، و4 مروحيات للنقل الطبي الاستعجالي، بالإضافة إلى وجود 138 وحدة بسعة سريرية تصل إلى 992 سريرا للمستعجلات و557 سريرا للإنعاش على مستوى المستعجلات الطبية الاستشفائية.
واعتبرت منظمة الوسيط أن التوزيع المتباين لهذه البنية الصحية بين جهات المغرب “يكرس وضعية اللاعدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الطبية الاستعجالية، على الرغم من أن هذا النوع من الخدمات يشكل الوجهة الصحية الأولى للمريض”.
