ضمن سلسلة رمضانية مع الحوارات التي أجراها منبرنا “فبراير.كوم”، يتحدث لنا الصيدلاني والحقوقي عزيز غالي، عن مشكلة الأمن الغذائي والغذائي والصحي في المغرب وتأثير سياسة الحكومة على حاجيات المغاربة.
وتعقيبا على الموضوع، يرى غالي أنه على الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن تعطي رأيها في النقاش الحالي أو على الأقل المجتمعي الذي يأخذ حيزا كبيرا من النقاش في المجتمع.
ويقول غالي ل”فبراير.كوم”، أن يحتدم النقاش حول تلاث نقاط أساسية، الأمن الغذائي والطاقي والصحي، موضحا، “لأن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت على أن الدولة المغربية غير قادرة على مواجهة هاته النقاط، نظرا للسياسات المتبعة منذ مدة طويلة”.
ويضيف الحقوقي، “ونذكر من بينها تصفية مصفاة لاسامير، وتصفية سيدي قاسم، وهو ما جعلنا أمام وضع طاقي هش جدا ان لم نقل صعب”.
واسترسل الصيدلاني السابق، “وهنا لدينا ثلاث نقاط أساسية وجب توجيهها للحكومة، الأول هو عندما تم تحرير الأسعار كان من المفترض أن يكون هناك تأمين تؤديه الدولة حتى لا يتجاوز صقف البترول ثمنا معينا”.
واستطرد قائلا: “لكن مع الأسف فوجئنا أنه لا الحكومة الحالية ولا السابقة قامتا بتأدية هذا التأمين، لأن واجبها التخلي عن تحرير الأسعار كون عملية التحرير والتأمين أمران مرتبطان”.
وتابع المتحدث، “النقطة الثانية هو عندما تم تحرير الأسعار الخاصة بالبترول من صندوق المقاصة، آنذاك قيل بنا أن الدولة ستقتصد 35 مليار درهم، لكن ما نراه اليوم هو أن ما جمعته الحكومة هو 230 مليار درهم، التي من حقنا أن نعرف مصيرها”.
وختم عزيز غالي، “النقطة الثالتة، مرتبطة بتسقيف الأسعار لأنه من الغير المعقول أن نقوم بالتحرير وندع الجميع يجني أرباحا كما يحلو له، ثم انه كان على الأقل القيام بمراجعة الضريبة، لأن ما تجنيه الدولة من الضريبة على المحروقات يصل الى 30 مليار درهم خلال السنة الواحدة”.
