أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة بنسبة 25 في المائة للمساعدة في تمويل حزمة دعم للمستهلكين والشركات التي تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.
وتعتبر هذه الضريبة هي الثانية من نوعها خلال شهرين التي تفرضها حكومة روما، حيث فرضت ضريبة 10 في المائة شهر مارس الماضي على أرباح شركات الطاقة، والتي ارتفعت مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
ووافقت الحكومة الإيطالية على الإجراء في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، إلى جانب حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار يورو تشمل إعفاءات ضريبية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومدفوعات من 200 يورو إلى حوالي 28 مليون إيطالي يبلغ دخلهم 35 ألف يورو أو أقل.
وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي بهذا الصدد، إن ميزان الضرائب والمدفوعات يعني أن الحزمة لن تزيد من عجز إيطاليا، مؤكدا بأن تضخم الأسعار يعتمد إلى حد كبير على أسعار الطاقة، وهذا يعني أنه وضع مؤقت يجب مواجهته بأدوات استثنائية، حسب قوله.
وتضمنت الحزمة أيضًا، خصومات على وسائل النقل العام للطلاب والمسافرين، وإصلاحات لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وأشار دراغي في ذات السياق أن الإجراءات “ستسمح لإيطاليا بالاستقلال عن الغاز الروسي”ً، حيث تشكل الإمدادات الروسية حوالي 40 في المائة من واردات إيطاليا من الغاز.
