يشهد الداخل الإسباني خلال الأسبوع الجاري، حالة استقطاب وغليان سياسي منذ يوم الإثنين الماضي، بعد أن كشفت الحكومة الإسبانية رسميا عن تعرض هاتفي رئيسها بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس للتجسس عبر برنامج بيغاسوس المصنع من شركة NSO الاسرائيلية.
ودعا فرقاء سياسيون في المعارضة الإسبانية إلى عقد جلسة طارئة في مجلس النواب الإسباني، لتوضيح ملابسات العملية والأطراف التي تقف ورائها، عقدت بالفعل طوال يوم الأربعاء الماضي واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الخميس.
وكانت أبرز محطات الجلسة الاستثنائية مثول وزيرة الدفاع أمام نواب الإسبان، حاولت خلالها الوزيرة الإسبانية الخروج بأقل الأضرار عبر مسك العصا من الوسط، وعدم إظهار توجهات أو اتهامات الحكومة لأي طرف داخلي أو خارجي بالتجسس عليها وعلى رئيسها.
ودعت روبلس إلى الاعتماد على خلاصات المحكمة الوطنية الإسبانية التي تحقق في القضية وعدم التسرع في اتهام طرف أو آخر، مؤكدة في ذات الصدد بأنه لا ينبغي اتهام المغرب بالأمر في رد على تقارير صحفية دولية وإسبانية تقاطرت خلال الساعات الماضية تحاول إلصاق التهمة بالرباط.
وعرفت أطوار الجلسة تناقضات جمة خلالها، لم تحترم منطق المعارضة والأغلبية، بل وشهدت اختلافات بين نواب الحزب الواحد، حيث اتهمت أطراف في حزب “بوديموس” المشارك في الحكومة المغرب بشكل مباشر بالضلوع وراء عملية التجسس مطالبين سانشيز بإعادة النظر في موقفه من الصحراء المغربية، فيما قال نواب آخرون من ذات التشكيل السياسي إن أطرافا أخرى قد تكون وراء العملية كون هواتف لسياسيين كتالونيين مطالبين بالانفصال عن إسبانيا اخترقت هي الأخرى.
بدورها حضرت مديرة المركز الاسباني للمخابرات باز إستيبان، أطوار الجلسة البرلمانية بعد مطالبة أحزاب معارضة بالأساس تفسيرات الجهات الأمنية لعملية الاختراق، بيد أن مديرة المخابرات فضلت سرد توضيحاتها في جلسات مغلقة بعيدا عن أعين الكاميرا وهو الأمر الذي لم يرق نوابا معارضين.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعيش فيها مجلس النواب الإسباني حالة غليان كبيرة خلال شهر واحد، بعد أن كانت أحزاب معارضة وأخرى داخل الأغلبية الحكومية طالبت بمثول رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس أمامها لشرح أسباب إشادة إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية والتي لاقت معارضة كبيرة خاصة من حليف سانشيز حزب بوديموس (أقصى اليسار).
