أنهى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، حبل الإشاعات بشأن كون المغرب المسؤول عن التجسس على هواتف مسؤولين إسبان، بواسطة نظام “بيغاسوس” للاختراق المعلوماتي.
ألباريس، خلال مؤتمر صحافي، رد على سؤال بشأن كون المغرب مسؤولا عن التجسس بالنفي قطعا، قائلا: “لا توجد حقيقة تثبت ذلك”، مشددا على أن “من تجسس على هواتف المسؤولين الإسبان لا يجب أن يكون دولة، بل يمكن أن يكون نوعًا آخر من الكيانات”.
وكرر الوزير في معرض حديثه أنه “لم يكن هناك حديث عن دولة أجنبية، بل عن وكيل خارجي خارج مؤسسات الدولة”، متابعا: “الأمر الوحيد الذي لا جدال فيه أنه لم تقم أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا التجسس غير المشروع على تلك الهواتف النقالة”، لذلك وحتى تتضح الحقائق، طلب “عدم التكهن”، لأنه يعتقد أن “هذه ليست طريقة عمل العلاقات الدولية، ولكن بناءً على الحقائق”.
وأضاف ألباريس: “الأمور يجب أن تسير بالترتيب؛ أولا عليك أن تعرف الحقائق ثم يتم اتخاذ القرارات”، مؤكدا أنه لن يدخل في تخمينات حول أي دولة؛ “فالمطلوب في مجال الدبلوماسية هو الحقائق”، ومبرزا أن “إسبانيا تحافظ على الثقة الدولية ولا تتخذ قراراتها بناء على أي ابتزاز”.
ورفض وزير الخارجية الإسباني، في تصريح صحافي، توجيه أي اتهام للرباط، وأكد أن إسبانيا “تدخل مع المغرب مرحلة جديدة من الثقة أساسها الاحترام المتبادل وغياب القرارات الأحادية الجانب”.
