أصدر أعضاء حزب الاصالة و المعاصرة بالمجلس الجماعي لتارودانت و ثلاث أعضاء من المعارضة بيانا مشترك يعلنون فيه مقاطعتهم لاشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 2022.
وحسب البيان الذي توصل “فبراير” بنسخة منه، فهذا القرار جاء “في ظل تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي وعلى إثر الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات: الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي”.
وعبر الأعضاء المحتجون على تسيير وهبي عن إستيائهم لغيابه المتواصل وانعدام تواصله، مع تحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت.
كما أكدوا رفضهم العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، وغياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة.
وسجل الموقعون على البيان، انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة.
وأشاروا إلى سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في انشطة تضيع معها مصلحة المدينة اكتر مما تخدمها، وانتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس.
فيما أعلن المحتجون عن إدانتهم كل اشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء، داعين إلى دعوتهم كافةمن وصفوها بـ” القوى الحية والفاعلين الغيورين” للتكتل من اجل وقف هذا العبث في التسيير.
كما عبروا عن عزمهم فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة وفق البيان.
