تواصل أسعار الوقود الارتفاع في المغرب، بحيث سجلت زيادات جديدة، أول أمس الثلاثاء، ما خلف استياء عبر عنه العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتجاوز ثمن البنزين 15 درهما بينما تجاوز سعر الغازوال 14 درهما مع اختلافات طفيفة في الأسعار حسب الشركة ومعيار القرب والبعد من نقاط التوزيع.
وأثارت الزيادات الجديدة استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا حول طبيعة هذه الزيادات “هل هي خاضعة لسوق النفط الدولية أم للمضاربين في المحروقات؟”، بينما دعا آخرون الحكومة إلى تخفيض الضريبة على المحروقات.
في المقابل اتجه متفاعلون آخرون نحو اقتراح حلول لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود من قبيل استعمال وسائل النقل العمومية واستخدام الدراجة الهوائية في التنقل.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد أن أسعار كل من الغازوال والبنزين عرفت ارتفاعا “غير مسبوق” مسجلة منذ بداية السنة إلى اليوم على التوالي متوسطات تقدر بـ 983 دولار للطن بالنسبة للغازوال و1005 دولار طن بالنسبة للبنزين.
وقال لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، الاثنين، “الخطير في الأمر بأن المنحى مازال تصاعديا ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي منها”.
ولاتزال قضية المصفاة الوحيدة في المغرب لتكرير البترول “سامير” تحظى بالنقاش وتثير الجدل حول أهمية إعادة تشغيلها، لاسيما في ظل الارتفاع “القياسي” للمحروقات وخاصة بعد أن ارتفع سعر الغازوال لأول مرة في التاريخ على البنزين.
وسجل المتحدث ذاته، أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع ثمن الغازوال في المغرب بنسبة 30٪في الفترة ما بين فبراير الماضي ومايو الجاري، مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى حدوث أزمتين عالميتين في ظرف وجيز وهما جائحة كوفيد والحرب الأوكرانية الروسية.
من جانبها، اعتبرت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة”، أن تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه إن توفرت الإرادة السياسية للحكومة من خلال استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، مشيرة إلى ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال.
ودعت الجبهة في بلاغ لها، إلى تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، إلى حين تراجع الأسعار العالمية.
كما طالبت الجبهة بتوسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الآثار السلبية لأسعار المحروقات.
وكان مهنيو النقل في المغرب، قد استفادوا من دعم استثنائي في شهر مارس الماضي، تتراوح قيمته بين 1000 و7000 درهم خصصته الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كما أعلنت نهاية الشهر المنصرم، عن توجيه دعم آخر لهؤلاء المهنيين.
