قضت المحكمة الدستورية، الخميس الماضي، رسميا، بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج الأعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بالمجلس.
وأمرت المحكمة في قرارها تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بدائرة الحسيمة، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وذكرت المحكمة في قرارها الذي توصل موقع “فبراير.كوم”، بنسخة منه، أن الإلغاء جاء “بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد انور الدين مضيان ومحمد الأعرج، المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، قالت المحكمة إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأضافت أنهما أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد االجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19 ،مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خالل الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل االجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد.
واعتبرت المحكمة أن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم اقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 643.21.2 الصادر في 16 من محرم 1443(25 أغسطس 2021) الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة.
وخلصت إلى أن هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب.
وكشفت المحكمة أن الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وأكدت أيضا أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة.
وتأسيسا على ما سبق، حسب المحكمة، ولاختراق قوانين تنظيمية أخرى، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب، وفق نص القرار.
وشدد نص القرار على أن القرار اتخذ بناء على دستور 2011، وبناء على القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، وبناء على المرسوم بقانون رقم 292.20.2، وبناء على المرسوم رقم 669.16.2.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
