انفراد:مناظرة تمهد للإفراج عن المعتقلين الإسلاميين ومحامي بليرج يكشف لـ"فبراير.كوم" عن تفاصيلها

علمت “فبراير.كوم” أن أطياف مختلفة من التيار السلفي المنضوية تحت المراجعة الفكرية، أسست اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة بالسجون المغربية”، في محاولة منها لإطلاق سراح من يسمون بالمعتقلين السياسيين، في إطار مصالحة وطنية تهدف إدماج التيار السلفي في المنظومة المجتمعية على المستويين السياسي والاجتماعي، وطي صفحة التجاذبات الفكرية التي تولد العنف والانغلاق من جهة والإرهاب الفكري من جهة ثانية، حسب ما ذكر في إعلان وجهوه  إلى المحامي أحمد راكز محامي المعتقل بليرج وعضو اللجنة التحضيرية لهيئة المحامين الوسطاء للتصالح الوطني، مانحين إياه حق التفويض للدفاع عن التصالح الوطني. وجاء في الإعلان الآنف الذكر، أن لجنة المصالحة تلك منفتحة على كل مكونات التيار السلفي، شريطة الإقتناع بكل تصوراتها وآلياتها لتحقيق مصلحة البلاد والعباد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هدفها الأساس هو بناء تيار سلفي متعدد بمشروع مجتمعي منفتح يقوم على المواطنة الحقة في إطار التكافل الإجتماعي والتنوع الفكري. وأقر صائغو الإعلان الموقع من طرف 108 معتقلا أبرزهم، الشيخ حسن الخطاب، وبليرج عبدالقادر، وسوماح عبدالرزاق بضرورة التعامل مع الآخر، عكس ماكان يتم اتهامهم به كونهم يمثلون الحقيقة الوحيدة التي لا بديل عن سواها، حيث اشار الإعلان إلى ضرورة اعتماد الحوار مع الآخر وفق مبدإ التنوع والإختلاف، واستحضار عنصري الثقة والشفافية للمشاركة في مختلف المجالات ومنها السياسية على وجه التحديد. كما شدد البيان على أن الإبتعاد عن الغلو والتطرف بعد المراجعة الفكرية، هو السبيل للحفاظ على استقرار البلاد، واعتبار الوحدة الترابية والهوية الأمازيغية جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية، والحفاظ على المذهب الملكي والعقيدة الشعرية تحت ظل النظام الملكي الحافظ لإستقرار البلاد تحت شعار “الملكية الدستورية هي النظام السياسي الكفيل بقيادة المجتمع نحو دولة الحق والقانون” هذا من جهة، من جهة أخرى، علمت “فبراير.كوم”، ان كلا من مؤسسة الوسيط، ومنتدى العدالة، ومنتدى الكرامة،  يستعدون من جهة أخرى لتنظيم مناظرة وطنية لتقريب وجهات النظر ين المعتقلين السياسيين والدولة المغربية، في أفق إطلاق سراحهم في إطار التصالح الآنف الذكر. حري بالذكر أن الملك محمد السادس سبق وأن أصدر في فبراير 2012،عفوا عن 458 معتقلا، من بينهم بينهم ثلاثة سلفيين متهمين بالتعرض لأمن الدولة وموقوفين منذ العام 2003، وهم كل من حسن كتاني، ومحمد رفيقي المعروف بأبي حفص وعمر حدوشي  اللذين حوكموا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 20 و30 سنة قبل العفو عنهم.