قررت محكمة سرقسطة الاسبانية، وقف التداول في قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو” ابراهيم غالي” الى اسبانيا للعلاج من كورونا، بوثائق هوية مزورة وبشكل غير قانوني أبريل 2021.
وقررت المحكمة الاسبانية أرشفة القضية وإرجاءها مع وقف متابعة وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا ونائبها آنذاك كاميلو فيلارينو، المسؤولين عن عملية إدخال “غالي”، كونها اعتبرت أن المسألة “سياسية وليست قضية جنائية”.
وخلصت المحكمة الإسبانية، إلى “عدم وجود عناصر تسمح بإثبات جريمة محتملة تتمثل في المراوغة أو التستر أو الكذب من جانب أي من المسؤولين الحكوميين السابقين”.
وأشارت المحكمة، وفق تقرير لوكالة “أوروبا بريس”، إلى أنه ورغم “عواقب دخول غالي السيئة على إسبانيا والتي يمكن نقدها لكنها لم تصل إلى درجة الجريمة الجنائية وتدخل في إطار العلاقات الخارجية للمملكة الإسبانية”.
وأضافت المحكمة إلى أنها لا تشاطر اتهامات قاضي التحقيق للوزيرة السابقة، “على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن غونزاليس لايا كان على علم بنيّة معاملة غالي في إسبانيا وقام بدور نشط في الاستعدادات التي أدت إلى ذلك”، ولكن، وفق المحكمة، حسب “أوروبا بريس”، “لا يوجد دليل يدعم الاستنتاج بأنه كان على علم بوجود مصلحة قانونية في دخول غالي”.
ويعتبر قرار محكمة سرقسطة بأرشفة القضية وتعليقها، قانونيا، مؤشرا على إغلاقها بشكل نهائي ما لم تظهر عناصر جديدة تورط أحد المتهمين في القضية بجرم جنائي.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أقال لايا ونائبها فيلارينو، من منصبهما بعد تأزم العلاقات بين المملكتين إثر قضية غالي وما أعقبها من دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة ماي 2021.
وعين سانشيز وزير الخارجية الحالي خوسيه مانويل ألباريس، التي كانت مهمته الرئيسة إعادة العلاقات المغربية الاسبانية إلى سابق عهدها، وهو الأمر الذي تم أواخر مارس الماضي، عندما بعث سانشيز رسالة إلى الملك محمد السادس يشيد فيها بمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ويعتبرها الأكثر جدية وواقعية.
