قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال مقابلة صحافية أجراه معه موقع “diariodeavisos” الإسباني، إن المفاوضات الثنائية بخصوص ترسيم الحدود البحرية لازالت متواصلة بين بلاده والمغرب، مشددا على أن ما الأهم حاليا بالنسبة لإسبانيا هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو الشيء الذي مكّن من عودة الحوار بين الطرفين، وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب.
وأكد ذات المتحدث أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستجتمع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، وأن مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 سنة”، مضيفا أنه ولحدود الساعة لا توجد أي أنباء رسمية من جانب الأمم المتحدة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن “القضية لا تخص وزارة الخارجية فقط، لأنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة”، وأن “قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية”.
وخلال حديثه على تزايد أعداد المهاجرين صوب جزر الكناري في الآونة الأخيرة، أكد ألباريس أن الشراكة الثنائية مع المغرب تسعى إلى محاربة الهجرة والحد من أنشطة شبكات الاتجار بالبشر بالمحيط الأطلسي، خصوصا مع تصاعد عمل الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي.
وأضاف ذات المتحدث أن أزمة الهجرة بالقارة السمراء تحتاج إلى حلول هيكلية ومعقولة، في ظل غياب المساواة بين أوروبا وإفريقيا من حيث ظروف وشروط العيش، مشددّا على أن المغرب كذلك يعاني من تداعيات الهجرة غير النظامية، ما يفرض عليه التنسيق بينه وبين الاتحاد الأوروبي للتصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لأنشطة العاملين بها.
وفي معرض جوابه على سؤال بخصوص قضية الصحراء المغربية، قال الوزير مانويل ألباريس إن إسبانيا تسعى إلى مساعدة ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى المنطقة، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الصراع الذي استمر لنصف قرن، وذلك في إطار الأمم المتحدة، وفق حل مقبول من جميع أطراف هذا النزاع المفتعل.
