سيظهر رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، غدا الأربعاء على قبة مجلس النواب الإسباني، لشرح موقفه الجديد المتفق عليه مع المغرب بشأن الصحراء المغربية وكذا خارطة الطريق المرسومة مع الرباط.
وسيكون مثول رئيس السلطة التنفيذية في إسبانيا هو الأول له بعد 82 يومًا من إعلان الديوان الملكي المغربي رسالة من سانشيز في 18 مارس الماضي إلى الملك محمد السادس، قال فيها سانشيز بأن اقتراح الرباط حول قضية الصحراء “هو الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع”.
ويأتي ظهور سانشيز في مجلس النواب، بناء على طلب نواب كتلة الحزب الشعبي المعارض النيابية، من أجل “شرح (سانشيز) الشراكة الجديدة للقرن الحادي والعشرين التي أسسها خلال زيارته للرباط وعواقب ذلك على العلاقة مع الجزائر “.
وجاء طلب الحزب الإسباني المعارض فضلا عن أحزاب قومية وإقليمية أخرى، مباشرة بعد إعلان الرسالة في 18 مارس، إذ أن جلسة الغد لن تكون الأولى من نوعها، حيث سبق لسانشيز أن مثل أمام مجلس الشيوخ في 30 مارس.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، قدم خلال جلسة عامة تقريرا عن المجلس الأوروبي الأخير، وخطة الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا و”موقفه من الصحراء الغربية”، حسب بيان مجلس الشيوخ آنذاك.
وكانت المسألة الأخيرة هي الموضوع الذي أصرت عليه جميع الكتل البرلمانية بشكل كبير، حيث طرحت تساؤلات عديدة حول العلاقات المغربية الإسبانية، جاوب وزير الخارجية الاسبانية خوسيه مانويل ألباريس عوضا عن رئيسه سانشيز.
وفي 7 أبريل الماضي، وقبل ساعات من سفر سانشيز إلى الرباط للقاء الملك محمد السادس إيذانا ببدء العلاقة الثنائية الجديدة، وافق مجلس النواب على طلب غير ملزم، اقترحه حزب “بوديموس” المشكل للأغلبية الحكومية مع الحزب الاشتراكي الحاكم، أيد قرارات الأمم المتحدة المدافعة عن “استفتاء في الصحراء الغربية”.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن قضية الصحراء وإشادة سانشيز بمبادرة الحكم الذاتي، خلقت نوعا من “العزلة السياسية” للحزب الاشتراكي، حيث تخلى عليه حليفه الحكومي “بوديموس” في حين يواصل الحزب الشعبي الضغط عليه، فضلا عن الأحزاب اليمينية “المتطرفة” كحزب “فوكس” و”المواطنون”.
