توقع البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن يحقق المغرب نموا بـ1.1 في المائة في عام 2022 مقابل 7.4 في المائة العام الماضي، مع توقع انتعاش بنسبة 4.3 في المائة في 2023، محافظا بذلك على توقعاته السابقة بخصوص المغرب.

وسجل البنك الدولي، في تقرير يونيو حول « الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات”.

وتوقع البنك الدولي أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 1,1 في المائة خلال السنة الجارية، وذلك في تقرير صدر له، منتصف أبريل الماضي، حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتفيد معطيات التقرير بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 0,1 في المائة خلال السنة الجارية، وسينمو بـ3,1 في المائة خلال السنة المقبلة.

ووفق تحليل المؤسسة المالية الدولية، سيسجل المغرب نموا اقتصاديا بنحو 4,3 في المائة خلال السنة المقبلة.