قالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي بأنها “آسفة” لأن المفوضية “لم تتحقق” من أن “تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، (إسبانيا) لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وأشارت البعثة الجزائرية في بيان نشرته وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة، إلى أنه في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”، حسب تعبير البيان.
ونفى البيان أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا، مؤكدا أنه “سبق للجزائر أن أوضحت من خلال رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود”.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس اعتبرا الجمعة، أن هذا القرار “مقلق للغاية”.
وأضاف بيان صادر عن اجتماعهما في بروكسل مع وزير الخارجية الاسبانية خوسيه مانويل ألباريس، أن الاتحاد الأوروبي “يقيم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
وحذر البيان من أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”، ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”.
وكان قصر المرادية الحاكم في الجزائر قرر كرد فعل على تأكيد رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز الأربعاء المنصرم، دعمه خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، لتعلق الجزائر، خلال اليوم ذاته، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بينهما الموقعة منذ 20 عاما.
واعتبرت الجزائر في بيان من رئاسة الجمهورية، أن قرار سانشيز “غير مبرر” و “انتهاك لالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية والسياسية”.
وعلقت السلطات الجزائرية أيضا، اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والتعاون في مجال الدفاع بين البلدين، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بسياسة الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وفي ذات السياق، وبعد ساعات من بيان رئاسة الجمهورية، أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر عن تجميد المعاملات المصرفية مع إسبانيا، حيث دخل القرار حيز التنفيذ اليوم الخميس ما يعني وقف الواردات والصادرات بين البلدين.
وفي أول رد فعل إسباني على القرارين الجزائريين، قال وزير الخارجية الاسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، إن “الحكومة تحلل تداعيات قرار الجزائر بتجميد التجارة الخارجية مع إسبانيا وستقدم استجابة هادئة وبناءة لكن حازمة لصالح المصالح الإسبانية”.
وحول إمكانية تأثر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا، أفاد بأن وزارته في الوقت الحالي، ليس لديها معلومات عن وجود أي تأثير على الإمدادات” مضيفا بأن بلاده “ستتحرك وفق معاهدة الصداقة”، في إشارة إلى المعاهدة المعلقة جزائريا.
ويبدو أن الحكومة الاسبانية توقعت ردات الفعل الجزائرية، حيث قللت في الأشهر الأخيرة اعتمادها على الغاز الجزائري، عبر استيراد المادة الطاقية غازا مسالا خاصة من الولايات المتحدة وقطر، فضلا عن توقيعها اتفاقيات في مجال الطاقة مع نيجيريا في إطار تنويع مصادر الغاز بالنسبة لها.
