أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع الصحة، على الرغم من اشتداد الأزمات المتتالية التي أصبحت آثارها تشكل ثقلا على مالية الدولة، والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة.
وشدد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول ”رهانات ومعيقات المنظومة الصحية ببلادنا”، على أن الحكومة جعلت من ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، وتجلى ذلك من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية.
وأبرز أخنوش أن الحكومة تسهر على تنفيذ خطة محكمة لإصلاح قطاع الصحة بهدف تجويد الصحة العمومية، على اعتبار أن انخراط المغرب في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض عليه أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة، حيث أن “تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية”.
