ارتفع سعر بيع الوقود من جديد في المغرب، ما أثار نقاشا قويا تمخضت عنه مطالب عدة للحكومة من أجل التدخل لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وبينما تواجه المملكة تراجعا لتوقعات النمو وارتفاعا في معدل التضخم، قاربت أسعار الغازوال 16 درهما للتر وحوالى 18 درهما للتر الواحد من البنزين.
ووصف المراقبون هذه الارتفاعات “بالقياسية” و”غير المسبوقة”.
ووفق ما جاء في رسالة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موجهة لرئيس الحكومة، فقد تجددت المطالب بـ”التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية”.
ودعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب في القطاع العام الاثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
من جهتها انتقدت صحيفة الاتحاد الاشتراكي الخميس استفادة الحكومة من مداخيل جبائية، بفضل الرسوم المفروضة على بيع الوقود.
وقالت صحيفة “ليكونوميست” إن عدة مراقبين يأملون أن تخفض الحكومة مستوى هذه الرسوم، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار.
تداعيات الحرب في أوكرانيا
ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في أسعار سلع عدة، أهمها الوقود، جراء تداعيات الحرب، وبلغ معدل التضخم 4,1 بالمئة في نهاية أبريل.
وسبق أن أثار ارتفاع أسعار الوقود مطالب في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع.
لكن الحكومة تستبعد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة.
في المقابل أعلنت مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتبلغ حوالى 32 مليار درهم.
كما صرفت نحو 1,4 مليارات درهم منذ أبريل لمهنيي لنقل البضائع والمسافرين، استفاد منها ملاك 180 ألف عربة.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس إنها “تدرس بشكل جدي الهوامش المتاحة لزيادة مستوى هذا الدعم”.
وأضاف أن هذه الارتفاعات “مرتبطة بسياق دولي (…) ويوما عن يوم يزداد اللا يقين حول المستوى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأسعار”.
يرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام إلى حوالى 1,1 بالمئة فقط وفق صندوق النقد الدولي.
وتسببت تداعيات الحرب في أوكرانيا، في تراجع عائدات القطاع الزراعي، الأساسي في المملكة، بسبب الجفاف الاستثنائي.
