حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور- من أي محاولة لدفن المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين لقوا حتفهم بالأمس، بسرعة دون فتح تحقيق قضائي سريع وشامل وجاد.
وطالبت الجمعية بتحديد المسؤوليات وأوجه القصور التي كانت وراء “الخسائر الفادحة”، بما في ذلك تحديد هوية هؤلاء المهاجرين الضحايا، وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.
واعتبرت الجمعية أن إهمال السلطات المغربية والاسبانية للمهاجرين “أدى بلا شك إلى زيادة عدد الوفيات”.
واستنكرت الجمعية الحقوقية ما سمته “العنف المجاني” ضد الجرحى من المهاجرين الموجودين على الأرض مكدسين أما الجثث أمام، قائلة إن هذه “الانتهاكات الجسيمة” تتطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤولية.
وأضافت أن عشرات المهاجرين المصابين بجروح خطيرة تركوا دون أي مساعدة لمدة 9 ساعات تقريبًا على الفور محاطين بالقوات العمومية، في وقت كانوا في حاجة إلى رجال إنقاذ وسيارات إسعاف أو مسعفين في الموقع.
وكانت مصادر محلية بإقليم الناظور أفادت بأن 13 من المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية اقتحام مدينة مليلية، أمس الجمعة، لقوا مصرعهم مساء نفس اليوم.
وأضافت ذات المصادر أن المهاجرين توفوا جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 18 حالة وفاة بين صفوف المقتحمين.
كما نفت نفس المصادر، بشكل قطعي، تسجيل أية حالة وفاة في صفوف أفراد القوات العمومية
