حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت “المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر” مسؤولية المأساة التي حدثت في جيب مليلية، والتي أدت إلى مقتل 23 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، مستنكرا “الاعتداء على وحدة أراضي” إسبانيا.
وقال سانشيز في مؤتمر صحافي في مدريد “إذا كانت هناك جهة مسؤولة عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر”.
وكانت حصيلة أوّلية قدّمتها السلطات قد أفادت بوجود 140 إصابة في صفوف الشرطة، بينها خمس إصابات خطرة.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن السلطات المغربية، قتل 23 مهاجرا غير قانوني الجمعة عندما حاول حوالي ألفي مهاجر دخول مليلية.
الفردوس الأوروبي
وتعليقا على الواقعة، يرى صبري لحلو الخبير في القانون الدولي والهجرة، أن مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء هم من يتحملون تبعات ما جرى بالدرجة الأولى.
وأضاف لحلو، في تصريح ل”فبراير.كوم”، “فعندما نتحدث عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى هاته النتائج والخسائر في الأرواح، علينا أن نضع نصب أعيننا أولا وقبل كل شيء من تجرؤوا على القيام بهاته الأفعال”.
وزاد قائلا: “صحيح أن المغرب بدل مجهودات كبيرة من أجل إدماج المهاجرين غير النظاميين، من دول جنوب الصحراء عندما اتخد سنة 2014 قرارات وصفت بالإنسانية و المتضامنة بالرغم من ظروفه وموارده المتواضعة”.
واسترسل المتحدث، “كما منح بطاقات العمل والإقامة لهؤلاء وحاول إدماجهم في النسيج الإقتصادي والإجتماعي والتعليمي ووفر لهم إمكانية التطبيب، بيد أن المهاجرين اختاروا المملكة كمحطة وقتية لتحقيق هدف رئيس متمثل في الوصول إلى الفردوس الأوروبي”.
وكشف الخبير في القانون الدولي والهجرة، “كونهم يعتقدون أن تواجدهم بالمغرب سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، هو فقط أمر اضطراري لأن حلم الهجرة سيظل راسخا في مخيلتهم، وبالتالي لتجاوز السياسة الأمنية المتشددة من أجل البلوغ إلى مرادهم اختاروا استعمال العنف من أجل العبور”.
واستطرد لحلو، “لذلك فهؤلاء المهاجرين يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية المباشرة، وهذا لا يعني أنني أحاول البحث عن حجة وتبرير للسلطات العمومية، بل لأن الواقع يتحدث بهذه الطريقة فكما هو معلوم الجميع وثق لصور الهجوم بالعصي والأسلحة البيضاء بشتى أنواعها”.
وشدد الخبير، “الأكيد أنه لتحديد المسؤولين الفعليين عن ما وقع، يجب فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات ما جرى، بغرض تحديد الأفعال والمسؤوليات، لأن هناك فعل ومبادرة وتصرف مجرم من الناحية القانونية، وهو ما ترتب عنه عدد من الموتى والجرحى “.
من يتحمل المسؤولية؟
وتعقيبا على الموضوع، يجد الأستاذ في علم الإجتماع، أن مافيات الإتجار بالبشر هي من على المسؤولين ردعها بشتى الطرق، كونها السبب الرئيسي في مأساة مليلية.
وتابع بن زاكور، “ففي غياب للمعطيات الموضوعية والميدانية، أميل لهذا الحل لأن به تذكير صريح يؤكد أن المجتمع الفقير سواء أ كان مغربيا أم أفريقيا معرض للاستغلال من قبل هاته المافيات، وبالتالي فإنه من الجميل تحريك الآلة في اتجاه محاربة هؤلاء الناس”.
وأضاف الأستاذ، “دون ذلك كمزايدات سياسية يوجد من يستغل الفرصة للاصطياد في الماء العكر، من أجل خلق الفتنة بيننا وبين البلد الجار إسبانيا”.
واستطرد قائلا: “لكننا سنضرب بيد من حديد كل من تاجر في البشر كيفما كانت انتماءاته وموقفه، سواء مؤسسة أو دولة أو أفراد”.
وأوضح بن زاكور، “وهذا هو سبب ميولي لفكرة إسبانيا ككل لأنها ستصد الباب على كل من سولت له نفسه، المساس بالاستقرار السياسي والدبلوماسي لبلدي المغرب وإسبانيا”.
وزاد الأستاذ في علم الإجتماع، “من السهل جدا أن نتهم المغرب أو إسبانيا لكن الحقيقة هي أعمق بكثير من جوهر دفاع المغرب على أفريقيا، لأن الوضعية الإجتماعية هي التي جعلت هؤلاء يغامرون بحياتهم”.
وأبرز المتحدث، “المشكل أكبر من أن يكون مسألة ظرفية وآنية بل هو مسألة هيكلية وبنويوية ناتجة عن نهب خيرات أفريقيا وكذا سوء الاستقرار السياسي والتراجع الذي يعرفه المستوى الاقتصادي لهاته البلدان”.
ولفت بن زاكور، إلى أن المغرب تحول في السنوات الأخيرة لبلد استقرار لهؤلاء، بعدما كان فقط محطة توقف بالنسبة لهم.
الإتحاد الأوروبي
وتابع الأستاذ متسائلا: “لكن ما لوحظ أن تدفق المهاجرين لا يتوقف، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أي حد يستطيع المغرب توفير هاته الشروط؟ وما مدى مساهمة الاتحاد الأوروبي في مساعدة المغرب في هذه القضية؟ حتى لا نحمل المغرب مسؤولية تبعات سوء تدبير الثروة العالمية”.
وأبرز المتحدث، “وهو ما لن نسمح به أبدا بالنظر للوضعية الاقتصادية والإجتماعية للمغرب، التي تدفع بأبنائه هو الآخر نحو الهجرة السرية، وبالتالي فعلى مختلف الدول تحمل المسؤولية كاملة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ينحصر ذلك على المغرب وحده”.
وجوابا على التساؤل المطروح، قال بن زاكور، إن “المملكة لم تسئ أبدا صرف الأموال المقدمة من قبل الإتحاد الأوروبي، بل على العكس تماما كانت سباقة في مجاراة تدفق الهجرة”.
وختم قائلا: ” المغرب ليس بدركي لأوروبا، بل دولة تحاول أن تجد الحلول الممكنة للأوضاع القائمة بالرغم من أننا لسنا طرفا مساهما فيها، وبالتالي فهي مسؤولية مشتركة وعلى الآخر أن يؤدي القسط المنوط به حتى نحصل على التوازن”.
وتباحث مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية من المغرب، الجمعة، وذلك غداة تنديد مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ”المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة”.
وأعلن سفير كينيا لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني في تغريدة أنه بمبادرة من بلاده والغابون وغانا الدولتين الأفريقيتين الأخريين العضوين في مجلس الأمن، سيعقد المجلس جلسة مغلقة، مساء الإثنين، لبحث القمع العنيف للمهاجرين الجمعة.
