أفادت محكمة العدل العليا في الأندلس، أول أمس الخميس، بأن عملية ترحيل القاصرين المغاربة لم تمتثل للإجراءات القانونية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
وأفادت وكالة “إيفي” أن “المحكمة اعتبرت بأن “إسبانيا انتهكت حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المحكمة رفضت أحد الاستئنافين اللذين قدمهما الوفد الحكومي الإسباني في سبتة والحكومة المحلية للمدينة ضد حكمين أصدرتهما في فبراير الماضي محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 بسبتة”.
بدورها أفادت صحيفة “إلباييس” بأن المحكمة أكدت “أوجه القصور في الإجراء ورفضت استئناف الإدارة ضد عودة القاصرين”.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية ترحيل قاصرين مغاربة تمت “دون اتباع أي من الخطوات التي ينص عليها قانون الهجرة والاتفاقيات الدولية لهذا النوع من الإجراءات” إذ “لم تكن هناك جلسة استماع فردية للقصر، ولا تقارير عائلية لكل واحد، كما لم يكن من الممكن متابعة حالة الأطفال العائدين”.
وتعليقا على قرار المحكمة، أوردت صحيفة “إلموندو”، تصريح المحامية باتريشيا فرنانديز قالت فيه إن “مراقبة الحدود لا يمكن أن تكون ذريعة للإعفاء من تطبيق القانون وقرار القاضي واضح”.
وأضافت فرنانديز أن “هناك حاجة ملحة إلى سياسة للهجرة تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الأكثر ضعفا، لا سيما عندما يكونون أطفالا وبمفردهم”.
وسبق أن أمرت محكمة مدينة سبتة الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين المغاربة وإعادة من رحل منهم، وبرر القاضي قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.
كما سبق لمكتب المدعي العام للمحكمة الإسبانية العليا أن أكد، في شتنبر الماضي، بأن إعادة القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة في ماي الماضي بموافقة الداخلية والسلطة التنفيذية في سبتة إلى المغرب “باطلة”.
