تحدثت تقارير إعلامية كندية، استنادا إلى روايات وشكايات مغاربة طامحين للعمل في كندا، عن وسطاء وهميين يحاولون النصب على أصحاب شهادات عليا في المغرب، من أجل تدبير طلبهم للعمل والهجرة للبلد الشمال أمريكي.
وتأتي محاولات النصب في وقت تسعى فيه كندا إلى توظيف يد عاملة مكونة في عدة مجالات وبأعداد كبيرة.
وأذنت الحمد الكندية المركزية، لمختلف الشركات باستيراد أشخاص مكونين ومتخصصين، لتتكلف هي بعد مقدمهم بتسوية وضعيتهم القانونية.
وأكدت حكومة أوتاوا على مجانية عملية التوظيف وتسوية وضعية المهاجرين الشرعيين.
ومع علم وسطاء و”محتالين” بحاجة الدولة الكندية، توازيها رغبة كبيرة من المغاربة المتخرجين من معاهد وجامعات في المملكة للعمل في كندا.
لم يدع “الوسطاء” الفرصة تفلت من أيديهم، حيث حاولوا استغلال منصات التواصل الإجتماعي وكذا مواقع ومنصات إلكترونية كـ”لينكدين” للإيقاع بالحالمين.
ويحكي أنور 30 عاما، مقيم في الدار البيضاء، لموقع صحفي كندي، قصته مع إمرأة مغربية تدعى، حسب معطيات أدلى بها، جيهان البارودي، كانت بمثابة وسيط بينه وبين شركة للأغذية الزراعية في كندا.
وذكر أنور أن السيدة المغربية، من المفروض، استنادا للمراسلات التي بعثتها له، أن تكون “مديرة التوظيف” تحت إمرة وكالة هجرة تسمى canada shift، وتعيش في البيضاء.
وأشار أنور إلى أن البارودي دبرت له مقابلة عمل باللغة الانجليزية مع الشركة الكندية، يوم 7 من يونيو 2022 مع مديرة الموارد البشرية في الشركة.
وفي اليوم الموالي، بعثت البارودي بريدا إلكترونيا إلى أنور تهنئه باسم الوكالة بنجاحه في المقابلة وتوظيفه في الشركة كقائد فريق عمل.
وأتبعت البارودي البريد الأول بواحد آخر، بعد دقائق حسب معطيات أنور، تطلب منه توقيع عقد العمل ودفع رسوم قانونية ورسوم استقدام قدرها 15 ألف دولار (حوالي 14 مليون سنتيم) من أجل الحصول على العقد.
وحكى أنور قائلا إن البريد الثاني أصابه بالذعر، ليتصل مباشرة بابن عمه في كندا، الأخير حاول التواصل مع الشركة الكندية، وبعد أن ترك رسالة لهم، أجابوه بكون ترشيح أنور لا يزال قيد الدراسة.
واتصل أنور بالبارودي ليخبرها بجواب الشركة، أجابته بأن ابن عمه خرب عملها.
وبعدها بأيام اكتشف أنور بعد التواصل مع الوكالة المعنية، أنهم لا يعرفون البارودي ولا تعمل معهم في الأساس.
وبعد تعميق البحث اكتشف أن الوكالة هي الأخرى موقوفة عن العمل من قرار حكومي كندي، وأن البارودي كانت تراسله من بريدها الخاص وليس بريد الوكالة.
