قرر مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونساءها، على خلفية تسجيل صوتي بين مستشارة بمحكمة النقض وبعض المستشارين القضائيين.
وجاء في بلاغ صدر يومه التلاثاء للهيأة، “بصفة استثنائية طارئة، وتحت تأثير وقع الصدمة التي خلفها التسجيل الصوتي بين مستشارة بمحكمة النقض عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في موضوع ملف جنائي رائج أمامها، هذا التسجيل الذي كسر كل الحواجز والتحفظات، وهدم كل قيم استقلال القضاء وحياده ونزاهته، دينية ودنيوية، وشكل مساسا خطيرا بكل النصوص والقواعد والمبادئ التي كرستها نصوص الدستور، التي حملت القضاء مسؤولية الوفاء لهذه المبادئ والقواعد، التي حققت قانونية ومؤسسية للقضاة الاستقلال الكامل، لا لفائدة القضاة لذواتهم ولكن لما يمثلونه من نيابة عن الإمام ملك البلاد، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضامن الاستقلالها في تكريس العدل والإنصاف بين المتقاضين”.
ويضيف البلاغ المذكور، “إن التسجيل قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخل في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فيما نسب لهيئة الدفاع، من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.
وبعد مداولات خاضها المجلس، خلص هذا الأخير إلى تحيين مجموعة من القرارات تمثلت وفق البلاغ في ما يلي:
• يعبر المجلس عن قلقه الشديد، تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مستشارة، و هي تخاطب اثنين من الهيئة القضائية الحاكمة، بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مما يكون معه خطابها هذا تدخلا سافرا في القضاء الحاكم، وانتهاكا لمبدأ استقلال القضاء وتأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم.
• يشجب مجلس الهيئة ويدين، بأقسى العبارات، التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية، التي تتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور.
• إن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي ينبغي العمل على اجتثاته حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية والذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها.
• يذكر المجلس بالأعراف والتقاليد التي تجمع القضاة بالمحامين، ويدعو إلى تفعيل هذه المقومات وتنزيلها على أرض الواقع، دون أن تبقى شعارات ترفع في المناسبات، وخطابات رنانة للاستهلاك.
• محاسبة المسؤولين على السلوك المشين، والعمل المسيء، وغير المسؤول، تفعيلا للمبدأ الدستوري ” المسؤولية مقابل المحاسبة”.
• يؤكد المجلس أن مضامين التسجيل الصوتي يشكل اخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
• يعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن الانعقاد المتواصل وانشاء خلية للتتبع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص ما سوف تسفر عنه الأبحاث الجارية والتي يجب أن تشمل كل ما ورد في التسجيل الصوتي بما في ذلك القذف وإهانة هيئة منظمة.
ويذكر أن النيابة العامة كانت قد أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بغية فتح تحقيق وبحث “يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد في التسجيل الصوتي المنسوب للقضاة”.
تقرؤون أيضا:
المنوزي عن التسجيل الصوتي: الفساد يشمل كل وساطة بإسم الإحسان
