قرر مجلس النواب، أمس الإثنين، المصادقة على مقترح قانون يهدف إلى اعتماد شروط السلامة اللازمة، لتفادي الوقوع وتكرار مأساة الطفل ريان، تقدم به الفريق الاشتراكي، ويرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون 36.15 المتعلق بالماء.
ووفقا لما جاء على لسان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، فإن الهدف وراء التقدم بالمقترح هو ضمان شروط السلامة اللازمة أثناء الشروع في عملية حفر الآبار، وانجاز الأثقاب سواء في مرحلة الانجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
وجاء في كلمة ألقاها الوزير: “كما عاينتم جميعا فما وقع للطفل ريان بداية السنة هو ما وضعنا أمام مسؤولية كبيرة، وذلك بعدما سقط الصغير في البئر التي تنعدم فيها كل شروط السلامة اللازمة”.
وأكد بركة، أن مجموعة من الفرق البرلمانية كانت قد اطلعت على المقترح، ما ميزها بمناقشات وتعديلات جوهرية، ساعدت على سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات.
وحسب الوزير، فسيقوم بتأدية الغرامات كل من لم يعمل خلال أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو بعد الاستغناء عنهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر أو بأعمال الاستغلال أو بالتخلي عن البئر أو الثقب دون القيام بتوفير شروط السلامة المعمول بها.
إلى جانب، ردع كل من سولت له نفسه مخالفة ما سبق خاصة المقتضى المتعلق بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة.
“انقذوا ريان”.. قضية الطفل ريان تجتاح العالم العربي وتحصد الكثير من التعاطف
