"البيجيدي" يهاجم الداخلية والأغلبية و"لاماب" ويحذر من "تغول المال السياسي"

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على موقفها من الانتخابات الجزئية الأخيرة، معتبرة أنه “شابتها في الحسيمة ومكناس العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية”.

وذكر بيان للأمانة العامة للحزب المعارض جاء بعد اجتماعها أمس برئاسة زعيم الحزب عبد الإله بنكيران، أن “الخروقات” وصلت إلى درجة الوقوع في ما سمتها “شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72% وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها.

وأضاف البيان أن الرقم الأخير جاء في وقت وصلت فيه نسبة المشاركة العامة إلى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس.

واستمرت الأمانة العامة في نهجها المتهم لتدخل رجال السلطة، قائلة إن “حزبا لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية – وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية – حاز على أكثر من 96% من الأصوات في هذه الجماعة، وهو لغز يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع البيان، “هذه معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع”.

وأكد بيان الأمانة العامة أنه “كان أولى بوزارة الداخلية أن تشكر حزب العدالة والتنمية الذي ظل صامدا في الميدان، مشاركا في العملية الانتخابية بقواعدها الديمقراطية المتعارف عليها ترشيحا للكفاءات وتأطيرا وتواصلا ميدانيا بما يضفي الجدية والشرعية على معنى التنافس السياسي، في الوقت الذي تتشدق فيه بعض الكائنات السياسية بعدم المشاركة في الحملة الانتخابية أصلا”، حسب وصفها.

وأضاف الحزب الإسلامي، “كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم، كان عليها الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي الذي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها”.

وتابع، “كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية”.

وعبر بيان الأمانة العامة عن “رفضه المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديموقراطي ببلادنا وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب، في الوقت الذي كان ينتظر منها ان تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات”.

وتعتبر الأمانة العامة، وفق ذات البيان، أن “رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر عبر قاموس الخصومة السياسية بعيد عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية”.

ودعت الأمانة العامة وزارة الداخلية إلى “الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة الانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديموقراطية لبلادنا وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات”.

وتبنت الأمانة العامة، وفق البيان، “كلمة عبد الإله بنكيران بشكل كامل وتثمن بشكل كبير مضامين كلمته بخصوص الخروقات والتجاوزات التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة وكذا الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية الذي اتهم حزب العدالة والتنمية وأمينه العام بمجموعة من الاتهامات الباطلة”.

واستغربت الأمانة العامة “لتسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين”.

وأكدت الأمانة العامة على “حق الحزب وقياداته ومناضليه في التعبير عن رأيهم وتسجيل ملاحظاتهم حول الظروف التي مرت فيها العملية الانتخابية، وتعتبر أن من واجبها التنبيه للاختلالات التي تعرفها المنظومة الانتخابية، وترفض الأمانة العامة أسلوب تكميم الأفواه التي يريد البعض أن يدخل فيه الاحزاب السياسية”.

وتعتبر، وفق البيان، “أن من وظائف الحزب الذي يحترم نفسه أن يتواصل مع مناضليه ومع المواطنين بلغة سياسية مسؤولة تحذر من المخاطر التي تهدد تجربتنا الديموقراطية الفتية، والمطالبة بالإصلاحات الضرورية لترسيخها، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الانتخابية التي أصبحت لقمة سائغة أمام المال السياسي والحياد السلبي للإدارة، حتى أصبحنا نسمع قيادات حزبية تفتخر بنجاحها في الانتخابات دون أن تشارك في الحملات الانتخابية”.

وأشار البيان إلى ما سمته، “اعتزاز الأمانة العامة بنتائج الحزب في هذه الانتخابات الجزئية والتي حققت كل الأهداف التي سطرتها الأمانة العامة لهذه المشاركة”.

وتمثلت الأهداف وفق البيان في “رفع منسوب النضالية والتعبئة لدى مناضلي الحزب والمساهمة في تنشيط الحياة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي واليأس والإحباط لدى المواطنين”.

وواصلت أمانة “البيجيدي” اعتزازها بتصدر الحزب للانتخابات على مستوى المجال الحضري بالدائرة النيابية بمكناس، منوهة بـ”النضالية الكبيرة التي أبان عنها مناضلو الحزب بكل من مكناس والحسيمة وبالحملة الانتخابية الشريفة والحماسية التي قادوها وبتواصلهم الكثيف مع المواطنين في غياب تام لباقي المنافسين”، وفق تعبير البيان.

وعبرت الأمانة العامة في بيانها عن قلقها من “نسبة المشاركة الضعيفة جدا التي سجلت في الانتخابات الجزئية الأخيرة، وهو ما يستدعي النقاش الجدي والعميق واتخاذ المبادرات من طرف مختلف الفاعلين لمعالجة أسباب عزوف المواطنين والمواطنات عن المشاركة السياسية التي تبقى الضمانة الأساسية لترسيخ الخيار الديموقراطي والاستقرار ببلادنا”، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أضاف البيان، أن الأمانة العامة “توقفت عند دلالات الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة والسياسات الحكومية المعتمدة، لا سيما في قطاع المحروقات، والتي لاقت تجاوبا من شرائح واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع، وهو ما يشكل مؤشرا إضافيا على عدم الرضى عن أداء حكومة 8 شتنبر بعد أقل من سنة من تنصيبها، وعجزها عن التواصل السياسي المسؤول وتخلفها عن إبداع حلول مناسبة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المعيشة، وغيرها من المشاكل التي يكتوي بنارها المواطن البسيط”.

وتطالب الأمانة العامة، يشير البيان، “الحكومة في هذا الإطار باتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة من شأنها التخفيف من مختلف هذه التداعيات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة”.

واعتبرت الأمانة العامة أن عزوف المغاربة عن التصويت هو “جواب على اختيار الحكومة والحزب الذي يقودها في الاستهانة وتبخيس احتجاجات المواطنين وتذمرهم من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تسبب فيها منطق الاحتكار وتضارب المصالح وسلوك الجشع والافتراس والجمع بين المال والسلطة”.

وهاجمت الأمانة العامة وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرة أنها ” وقعت في انزلاق وانحياز خطير وانحرفت بشكل بليغ عن المهام الإخبارية المحددة لها بالقانون باعتبارها وكالة أخبار رسمية”.

وذكر البيان أن الوكالة “تقمصت وظيفة التهجم على الحملة الشعبية التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك من خلال مقال تجاوزت فيه أخلاقيات المهنة وكالت مجموعة من الاتهامات المجانية والمتحيزة للمعارضة السياسية، وهو ما يطرح مرة أخرى مخاوف حقيقية حول الانحدار الذي يعيشه الإعلام الوطني وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة، ويستدعي من الجهات التي يهمها الأمر التدخل لاحترام القانون خصوصا بعد تغول المال السياسي وامتداداته المؤثرة على الصحافة والإعلام”.

وتؤكد الأمانة العامة أن الحزب، وفق البيان، سيواصل القيام بواجبه في “الصدع بالحق والتعبير عن موافقه بكل حرية ومسؤولية بما يعزز المكتسبات الديمقراطية لبلادنا ويرسخ الاختيار الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة التي تحترم إرادة المواطنين بما يعزز ثقتهم في وطنهم ويدعم الاستقرار ويعلي مكانة المغرب ويكرس تميزه”.

وخلص البيان إلى أن أهداف الحزب من المساهمة في مختلف المحطات السياسية والانتخابية “تنطلق من إيمانه الراسخ بضرورة المشاركة الإيجابية في شؤون الوطن وإيمانه الصادق بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري وبالانتخابات الحرة والنزيهة والتنافس الشريف بما يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم الحرة ويعزز مشاركتهم في الشأن العام وانخراطهم في قضايا الوطن وثقتهم في وطنهم ومؤسساتهم ومن باب القيام بواجبه الدستوري اتجاه الوطن والمواطنين عبر اتخاذه للمواقف اللازمة بما يعزز الثقة والاستقرار وينتج التنمية ويكرس العدالة الاجتماعية”.

تقرؤون أيضا:

بنكيران: أنا لا أخاف وزير الداخلية ولدي ضمانات الملك الذي أقسم أن لا نعود لعهد البصري

وزارة الداخلية: ادعاءات بنكيران علق فيها فشله في الانتخابات الجزئية على رجال السلطة