صرح فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية التي تفرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى.
وسجل القجع في معرض حديثه أمس الأربعاء، عقب أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي تم تخصيصه لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش وافق على فرض ضرائب إضافية على القطاع البنكي والإسمنت والمحروقات وكذا المواد البترولية التي تحقق رقم معاملات كبير .
وقال القجع سابقا في تصريحات إعلامية يونيو المنصرم، إن الضريبة التضامنية ستستمر الى غاية 2023، وذلك من أجل توفير اعتمادات مالية لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية.
وشدد لقجع على أن هذه الضريبة التضامنية والتي تبلغ نسبتها 2 في المائة، ستسمر خلال السنة المقبلة، التي فرضهتا الحكومة خلال قانون مالية سنة 2022 على الشركات التي تحقق أرباحا طائلة على مجموعة من القطاعات المختلفة.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “14 مليار التي تحتاجها الدولة حتى تتمكن الفئات التي تعيش هشاشة من أن تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض ستأتي من الضريبة التضامنية، وورش التغطية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس”.
