وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع إعلان وزارة التجهيز والماء المغربية حالة “الطوارئ المائية” في مواجهة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها المملكة، والتي بدأت تثير المخاوف من نقص حاد في المياه خصوصا خلال صيف هذه السنة.

وفي السياق ذاته، كشف مولاي أحمد أفيلال نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، في حوار خاص له مع “فبراير”، بأن سد أم الربيع الذي يمد جهة الدار البيضاء بالماء يتوفر حاليا على نسبة 5 بالمئة من المياه.

ونفى المتحدث ذاته، صحة الخبر الذي تم ترويجه بحر هذا الأسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يفيد انه سيتم قطع الماء الشروب بمدينة الدار البيضاء بشكل يومي.

وأضاف أحمد أفيلال، بأن وزير الداخلية، عمم مراسلة يحث من خلالها الولاة والعمال على اتخاذ تدابير استباقية تخص مشكل نذرة المياه.

وفيما يخص جماعة الدار البيضاء، أوضح أفيلال بأن نبيلة الرميلي عمدة المدينة قامت بمراسلة لرؤساء المقاطعات تحتهم بالتوقف الكلي على سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أنه تم توجيه مراسلة الى الشركات المدبرة لقطاع النظافة بالمدينة من أجل وقف غسل الأرصفة والشوارع بالمياه الصالحة للشرب، موضحا أنه تمت الاستعانة بمجموعة من العيون المتواجدة في مدينة الدار البيضاء من أجل هذا الغرض.

وزاد المتحدث ذاته قائلا، بأنه سيتم إخراج مشروع جديد إلى الوجود سيضم خمس محطات لإعادة تدوير المياه العادمة واستعمالها في عملية سقي مدينة الدار البيضاء، وذلك في اطار ترشيد المياه.

وصرح احمد أفيلال، أنه تم بشراكة مع الحكومة ربط مدينة الدار البيضاء بمياه سد سيدي عبدالله، مطالبا الحكومة بربط مدينة الدار البيضاء بالسد الذس يمد جهة الغرب بالماء.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة قطعت أشواط كبيرة في بناء محطة لتحلية مياه البحر، كما أنها في الأشواط الأخيرة من أجل اختيار الشركة التي ستعمل على إنجاز هذا المشروع.

وشدد نائب العمدة على ضرورة القيام بحملات تحسيسية بالنسبة للساكنة البيضاوية، من أجل توعيتهم بأن الماء هو مادة اساسية بالنسبة للجميع من الضروري الحفاظ عليها خاصة في هذه الفترة.

وأورد أحمد أفيلال، بأنه سيتم تخصيص شرطة إدارية، والتي ستسهر على مراقبة مبذري الماء الشروب، وفرض عقوبات زجرية في حقهم.