علم “فبراير.كوم” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة نائب لوكيل الملك بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في حالة اعتقال بشبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن محكمة الإستئناف قررت إحالة نائب ثان لوكيل الملك على قاضي التحقيق في حالة سراح، بالإضافة إلى ضابط شرطة وباشا ودركي سابق وسماسرة.
ووفق ما أوردته المصادر عينها، فإن عاملة نظافة تعمل بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء أقرت بتعرضها لممارسات جنسية متثالية، من قبل نائب وكيل الملك المذكور منها ما هو مباشر ومنها ما هو عن بعد باستعمال تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن نائب وكيل الملك المذكور يشتبه في كونه كان يتزعم عصابة متخصصة في السمسرة في الملفات القضائية والتلاعب بالقرارات بمحكمة عين السبع التي تعيش غليانا غير مسبوق منذ شهر يناير 2022 بعد أن حلة لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبحث والتحقيق في ملفات عديدة موضوع شكايات من مواطنين.
وأضافت أنه تم الاستماع إلى إفادة 6 نواب لوكيل الملك بذات المحكمة وقاضيين دون أن توجه لهم أي تهمة وغادروا المحكمة على الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم السبت الماضي.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن مجموعة من المتابعين على خلفية نفس القضية أشاروا إلى تواطؤ مسؤولين قضائيين آخرين أثناء التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
في سياق متصل، أفادت المصادر، أنه من المرتقب أن يتم إعفاء مجموعة من المسؤولين القضائيين وتنقيل آخرين قبل نهاية العطلة القضائية.
