الرئيسية / سياسة / هل يصلح “الهاشتاغ” ما أفسده المضاربون و”تجار الأزمات” في المغرب؟

هل يصلح “الهاشتاغ” ما أفسده المضاربون و”تجار الأزمات” في المغرب؟

سياسة
سكينة المهتدي 11 أغسطس 2022 - 20:00
A+ / A-

واجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منذ أسابيع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه إلى التنحي من منصبه، على خلفية ارتفاع الأسعار عموما، وأسعار المحروقات على وجه التحديد.

وتداول وسم “#أخنوش ارحل” منذ بضعة أسابيع  على انطلاقه حوالي 600 ألف حساب على شبكة فيسبوك، حيث تتجه الحملة إلى تصدر الترند العالمي، وتسير إلى 3 ملايين مشاركة.

ولم تتجسد هذه الحملة في الشارع، غير أنها أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا واسعين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية.

ويعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما يرتقب أن يستمر مستوى التضخم مرتفعا ليتجاوز 5.3 بالمئة حتى نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية.

إضافة إلى ذلك، يؤثر جفاف استثنائي هذا العام على أداء القطاع الزراعي العام في المملكة، مع توقعات بانخفاض النمو إلى 1.5 بالمئة، وفق المصدر نفسه.

فيما تؤكد الحكومة ارتباط هذه الأزمة بالتقلبات في الأسواق العالمية، تتهم حملة “أحنوش ارحل” هذا الأخير بـ”الاستفادة” من ارتفاع أسعار الوقود.

حركية افتراضية وصمت في الواقع

وعن التأثير الذي قد تحدثه الحملة الإفتراضية على أرض الواقع، يرى الخبير في التواصل الرقمي، مروان هرماش، أن ما يقع عادة في شبكات التواصل الإجتماعي يكون له انعكاسات على حياتنا اليومية.

وتابع الخبير في تصريح لـ”فبراير.كوم”، “ومثال على ذلك حملة المقاطعة التي انتهجت ضد مجموعة من المنتوجات، وأتت أكلها عبر تغيير مجموعة من أرقام الأرباح التي كانت تجنيها الشركات المعنية بالمقاطعة”.

وأضاف المتحدث، “حسب قراءتي الخاصة للثلاث هاشتاك التي استعملت في الحملة الرقمية، ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش”، موضحا، “فإن هناك من شارك في الحملة ظنا منه، أنه سيغر ملامح الجكومة الحالية برحيل رئيسها، بينما نجد نوعا آخر كان يرى أنه سؤثر بنشره الهاشتاك على التوجهات السياسية”.

في نظري فإن جزءا من أهداف الحملة تحقق اليوم، يردف هرماش، “بدليل أن الحكومة حاولت شرح موقفها، وساهمت في الضغط بصفة غير مباشرة على مجموعة من الشركات لخفض الأثمان، كي تتماشى مع القدرة الشرائية للمغربي العادي، كما كانت هناك عدة خرجات إعلامية من قبل رئيس مجلس المنافسة لتوضيح ما يجري”.

خدمة أعداء المملكة

واستطرد الخبير في التواصل الرقمي، ذلك أنه بغض النظر عن الأخطاء التواصلية التي ارتكبتها الحكومة في طريقها للوصول إلى المواطن، كون إجاباتها لم تكن شافية خصوصا وأن عزيز أخنوش لم يأخذ الكلمة، وفضل مواجهة الرأي برؤيته الخاصة.

وحديثا عن ربط بعض الجهات للحملة بنظرية المؤامرة وخدمة أجندات خفية، استرسل مسؤول التواصل، “لنفترض جدلا أنه كانت هناك حملة من هذا النوع، لكن الحقيقة أن الهاشتاغ يترجم بشكل فعلي أحاسيس المغاربة”.

واعتبر هرماش أن الإجابة الأسلم التي كان على المعنيين بالأمر تمريرها للرأي العام، هي محاولة التواصل بذكاء وشرح السياسة الحكومية واتخاذ قرارات لتعبئة الرأي العام، وذلك عن طريق فتح ملف قطاع المحروقات بمجلس المنافسة، وخلق فرصة لنقاش أعمق من خلال قبة البرلمان، على حد قوله.

وختم المتحدث، “وهذا ما كان في نظري من شأنه أن يتصدى لحالة الاحتقان التي كانت تعم الشارع المغربي، لتفادي استمرار الجو الشحون الذي قد يكون مساهما في العزوف على السياسة وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة”.

حملة مفصولة عن الواقع

في المقابل يرى عبد العزيز العبدي، المدون الفيسبوكي، أن الهاشتاغ آلية افتراضية للتعبئة، يكون لها وقع في المجتمع بتغطية معلوماتية وسيبيرنيتيكية شاملة أو تقريبا شاملة، موضحا، “إذ يعكس الهاشتاغ توجها عاما للرأي العام في البلد”.

ولا يعتقد العبدي، أن الهاشتاغ يؤدي نفس الوظيفة في بلد تعم فيها الأمية الأساسية والأمية المعلوماتية، وتوجد أغلبية الكتلة الناخبة خارج مواقع التواصل الاجتماعي حيث يشتغل الهاشتاغ.

وتابع صاحب “كناش الوجوه”، في تصريح لـ”فبراير.كوم”، “الهاشتاغ في بنيات اجتماعية وسياسية كبلدنا، هي تعبير عن تجاذب قوى ومواقف سياسية نخبوية منفصلة عن قاعدتها الاجتماعية، خاصة في ظل عقلية المخزن العتيقة، التي ترى في الاستجابة الى مطالب المواطن تحت ضغط الاحتجاج، مهانة وانكسار لها أي للبنية المخزنية”.

واختتم حديثه بالقول: ” وبالتالي فأظن أن الهاشتاغ لن يساهم، عن قريب على الأقل، في تغيير الأوضاع بما فيها تخفيض الأسعار إذا ما أردنا التحدث عن الجانب المتشاءم من الموضوع، كما علينا تسفيه هاته الآلية مع الزمن، فلا معنى أن يسجل علينا كمغاربة، وصول هاشتاغ إلى قمة التراند العالمي دون أن يحقق نتيجة ملموسة على أرض الواقع”.

وتطالب عدة أصوات في المملكة بتحديد سقف لأسعار بيع المحروقات ضمن هوامش الأرباح التي كانت تضعها الدولة عندما كانت تدعم هذه الأسعار.

ورفع هذا الدعم أواخر 2015، لكلفته الباهظة على الميزانية العامة.

وتستند هذه المطالب على اتهام شركات التوزيع بتحقيق أرباح طائلة، مقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل تحرير السوق، والاشتباه في وجود تواطؤ بينها حول الأسعار.

وكان ينتظر أن يحسم مجلس المنافسة هذا الجدل إثر تحقيق أسفر عن فرض غرامة مالية تعادل 9 بالمئة من العائدات السنوية للشركات الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي في 2020، لكن لم يعرف منذ ذلك الحين مصير هذا التحقيق.

وإلى جانب تحديد سقف الأسعار، يطالب المعارضون بخفض الرسوم التي تفرضها الحكومة على بيع الوقود.

لكن الحكومة تستبعد الاستجابة لهذين المطلبين، مكتفية بتخصيص دعم مالي لمهنيي النقل منذ أبريل استفاد منه أصحاب 180 ألف عربة، ويرتقب أن يستمر في غشت، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس قبل فترة قصيرة.

يضاف إلى ذلك مضاعفة ميزانية دعم غاز البوتان والدقيق والسكر.

وكان منتظرا أن يعوض وقف دعم أسعار المحروقات، بدعم مالي مباشر للأسر محدودة الدخل غير أن المشروع لم ير النور بعد، ويرتقب أن يكون أولوية ضمن قانون مالية 2023.

وقد دعا الملك محمد السادس في خطابه إلى “الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد”، وهو الآلية التي سينفذ عبرها المشروع.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة