حث مجلس الشفافية والحكم الرشيد (CTBG) وزارة الخارجية على الإبلاغ عن التواريخ التي سُمح فيها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بدخول إسبانيا في عام 2021 ، بالإضافة إلى التعليمات التي قدموها لقوات الأمن في البلاد.
تشير هذه السلطة المستقلة في قرارها إلى أنه في يناير 2022 رفضت الدائرة التي يرأسها وسيه مانخويل ألباريس طلب المدعي بحجة أن مسألة دخول غالي إلى إسبانيا كانت “موضوع تحقيق من قبل محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة”.
وأبرزتالصحيفة أن “وزارة الخارجية فهمت حينها أنه في هذه الحالة كانت هناك قيود على الوصول إلى المعلومات وواجب السرية وفقًا للمادة 14.1 من قانون الشفافية والفصل 304 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim)”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو من هذا العام، وافق رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، على تمديد التحقيق في ما يسمى بـ “قضية غالي” لمدة ستة أشهر أخرى وإعادة توجيهها نحو جواز السفر المزور. تستخدم لتحديد هوية زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عند وصوله إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو. واعتمدت هذا القرار بعد أن أمرت محكمة سرقسطة الإقليمية بملف التحقيقات ضد وزير الخارجية السابق أرانشا غونزاليس لايا.
