الرئيسية / سياسة / التعديل الحكومي المرتقب.. هل يعود "البام" إلى المعارضة؟

التعديل الحكومي المرتقب.. هل يعود "البام" إلى المعارضة؟

سياسة
أرسلان أمينة 17 أغسطس 2022 - 18:30
A+ / A-

أوردت مجلة “جون أفريك” المتخصصة في الشؤون الإفريقية، الجمعة الماضي، أن المغرب مقبل على تعديل في حكومة عزيز أخنوش، وذلك بطلب من الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذا التعديل من المرتقب أن يحدث قبل نهاية شهر غشت الجاري.

وحسب المجلة الفرنسية، فإنه بموجب هذا التعديل الحكومي سيتم الإطاحة بوزيرين في حكومة أخنوش، ويتعلق الأمر وفق مصادر المجلة الواسعة الانتشار، بوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي المنتمي لنفس الحزب.

منطق التعديل الحكومي: 

قسم الدكتور عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق سطات، عملية التعديل الدستوري إلى منطقين دستوري وسياسي:

وأوضح اليونسي في تصريح لـ”فبراير”، بأن المنطق الدستوري في التعديل الحكومي، يحدد جهات تدبير هذا الاختصاص بين رئيس الحكومة على مستوى المبادرة في الاقتراح والملك على مستوى التعيين أي أنها عملية واضحة من حيث جهة الاختصاص وليس هناك ما يمنع اجراء تعديل حكومي من حيث الزمن.

أما من الناحية السياسية فيرى المتحدث ذاته، بأن التعديل الحكومي مهم لتجديد دماء الحكومة ورفع ايقاع عملها وربما تصحيح بعض الأخطاء التي يمكن أن تتسرب حين تعيين الوزراء من حيث كفاءتهم التدبيرية والسياسية، مشيرا إلى أن تداول خبر التعديل خفف من حدة المطالبة برحيل أخنوش وحكومته.

طبيعة الوضع على الواقع الملموس:

قال عبد الحفيظ اليونسي في هذا السياق، بأن هناك خبر قد يكون له ما بعده في الدخول السياسي المقبل وقد لا يكون اي تعديل، مبرزا إلى أن هذا التحليل هو افتراضي في نهاية المطاف.

ويرى أستاذ القانون الدستوري، بأنه يمكن القول أن المتأمل في التعديلات الحكومية ما بعد دستور 2011 يحكمها منطق وضبط العملية السياسية من جهة وأيضا ضبط مسار اتخاذ القرار وخصوصا مخرجاته.

 سيناريو “البلوكاج” وعودة البام للمعارضة:

واستبعد عبد الحفيظ اليونسي، تكرار سيناريو بلوكاج بنكيران، لكون كان له سياقه السياسي الداخلي والاقليمي وهو سياق منتفِِ في حالة أخنوش كما انه ارتبط باجندة مؤسسات الدولة غير المنتخبة.

وأبعد الدكتور اليونسي خروج البام للمعارضة، وذلك بالنظر لكتلته البرلمانية المهمة، كما يمكن أن يشكل معارضة مؤسساتية مع العدالة والتنمية مما سيضعف حكومة أخنوش الضعيفة أصلا سياسيا وأخلاقيا من حيث معضلة الجمع بين الثروة والسلطة ووجود حالات وزراء يخرقون الدستور والقانون حيث أنهم في وضعية تضارب مصالح.

وأضاف أستاد القانون الدستوري، بأن دخول الإتحاد الاشتراكي للحكومة أمرا ممكنا في ظل صعود اليسار إلى السلطة في غالبية دول أمريكا اللاتينية وتأثير ذلك على قضيتنا الوطنية إضافة الى صعود اليسار الملفت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفرنسا.

تقرؤون أيضا:

على ذمة “جون أفريك”.. تعديل حكومي مرتقب يطيح بوهبي وميراوي

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة