أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،عن استهلالها الموسم الدراسي الحالي ببرمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، وعلى رأسها برمجة إضراب وطني خلال هذا الشهر، تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين على خلفية احتجاجات سابقة دعت لها التنسيقية.
وحسب البيان الذي تتوفر “فبراير.كوم”، على نسخة منه، فإنه تم ” تخصيص يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، لحمل الشارات الحمراء ووقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط”.
واختارت التنسيقية، 26 شتنبر 2022، يوما لخوض إضراب وطني عن العمل، إلى جانب وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.
وأكد بيان التنسيقية، على “استمراره في الدفاع عن المدرسة العمومية، عبر النضال من أجل اسقاط مخطط التعاقد، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وندد المصدر، بما اعتبره استمرارا لممارسة “السرقة الموصوفة” من أجور المفروض عليهم التعاقد.
وأعربت التنسيقية عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل المرسبين على المستوى الوطني”، وكذا مع “الأسر المكتوية بنيران غلاء الأسعار والزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات”، معلنة “استعدادها الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب، والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين”، داعية إلى “ضرورة إيجاد حل نهاني لمشكل الترسيبات على الصعيد الوطني”.
وطالبت، “بالحرية والبراءة لكافة المتابعين على خلفية نضالاتهم بالتنسيقية الوطنية”.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية، إلا أن الوضع ما يزال متوترا بين الوزارة والأساتذة أطر الأكاديميات، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
