قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها في “أوبك بلاس” الاثنين خفض انتاجها في أكتوبر لدعم الأسعار في مواجهة المخاوف من حصول انكماش وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سنة والاقتطاعات الكبرى التي تمت بسبب وباء كوفيد-19.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير غضب الولايات المتحدة لأنها ضغطت على المجموعة لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار الطاقة التي غذت التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركائهم العشرة بقيادة موسكو، على “العودة إلى حصص شهر غشت” أي خفض بمئة ألف برميل مقارنة مع شتنبر كما أعلنت اوبك بلاس في بيان.
وفي ذات السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن قرار “أوبك بلاس” هدفه الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وأشار اليماني في تصريح لموقع “فبراير.كوم” أن أوبك وأوبك +، لم تعد تأبه بالضغوط الأميركية، حيث أصبح لدى الدول المشكلة إياها نوع من استقلالية القرار، مؤكدا أن قرارها مغذى برغبة موسكو في الرد على العقوبات الأميركية والضغط على الدول الأوروبية”.
وحول تأثير القرار الجديد على سوق المحروقات في المغرب، أوضح اليماني أن السوق الوطنية لم تعد مرتبطة بسعر البترول الدولي فقط، بل بأسعار تكريره وهامش أرباح الموزعين داخل المملكة.
وذكر في ذات الصدد، أننا الآن نحصد نتائج قرارات خاطئة سابقة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أننا أصبحنا رهائن الأسعار التي تحددها الدول المكررة للبترول و”شياطة” الاتحاد الأوروبي من المحروقات، على حد تعبيره.
وأضاف في هذا الخصوص، أن المشكل الأساسي أمسى في ارتباطنا بأثمنة تكرير البترول وليس البترول بحد ذاته فالأول ارتفع بنسبة 11٪ والثاني 1٪ فقط، أي أن المغرب يخسر 3 دراهم في كل لتر من الغازوال بسبب عدم قدرته على التكرير، متوقعا بأن ترتفع الأسعار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتابع قائلا أن دولا كالهند أصبحت فاعلا رئيسا في تكرير البترول والآن ندفع ثمن عدم استثمارنا في هذا المجال وإغلاق مصفاة لا سامير فضلا عن التناقضات في التصريحات التي تخرجها الحكومة في هذا السياق”.
وأشار اليماني إلى أن شركات توزيع المحروقات في المملكة، تستفيد منذ 2016 من أرباح طائلة، فاقت 45 مليار درهم، بعد قرار تحرير القطاع، حيث دفع ثمنها المواطن المغربي.
ورأى اليماني أن الحل يتمثل في التحكم في سعر المحروقات عبر السلطة العمومية عبر مؤسسة رئاسة الحكومة وتعديل القانون المرتبط بالتحرير ليصبح رئيس الحكومة المحدد لأسعار المحروقات.
وأضاف اليماني بأن استرجاع الأرباح “الفاحشة” لشركات التوزيع من 2016 إلى الآن كفيلة بخلق التوازن في القطاع ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب خاصة لدى الشركات الكبرى “المتهربة”، وإعادة النظر في قضية لاسامير والاستثمار في مجال الطاقات التقليدية.
