يرى الخبير بمجال الطاقة والمحروقات، مصطفى البراق أن قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى أجل غير مسمى، يهدد بشكل واضح تصاعد أزمة الطاقة في أوروبا وقد يدفع بالاقتصاد لحالة من الركود.
في هذا الحوار مع “فبراير.كوم”، أوضح البراق أن ما يقع في أوروبا سيلقي بظلاله لا محال على الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى مجموعة من المحددات والتداخلات في المجال بين الجانبين.
كيف تقيمون الوضع الطاقي بأوروبا وماخلفيات قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى القارة؟
من أولى تداعيات لجوء روسيا إلى وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا؛ ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 220 أورو للميغاواط بالسوق الأوروبية، رقم تضاعف 10 مرات مقارنة بسنة قبل.
ثم هناك تأثير كبير للقرار على سوق الشغل والاقتصاد، لأن للغاز دور هام في تحريك عجلة اقتصاد القارة الأوروبية، لأن مجموعة من الصناعات تعتمد على الغاز في إطار “الصناعات التحويلية”.
وبالتالي ستتأثر أثمان المواد المصنعة التي تحتاج بالأساس إلى الطاقة، ما يشكل بدوره عاملا في ارتفاع مستوى التضخم لمجموعة من المواد والسلع.
علاوة عن تغير ثان يهم بالأساس ارتفاع سعر التدفئة، خاصة بأوروبا الشرقية (تشيكوسلوفاكيا، هنغاريا)، اللاتي تستورد كميات مهمة من الغاز الروسي، لدرجة أن اقتصاداتها ستعيش نوعا من الركود خلال الأشهر القادمة، نظرا للظرفية الحرجة التي تمر منها سوق الإمدادات اليوم.
الأكيد أن بعض الدول كفرنسا أو بلجيكا ستتأثر، لكن بدرجة أقل لأن اقتصاداتها تغير من وجهات وارداتها، باريس على سبيل المثال تلجأ إلى استعمال الطاقة النووية في عملية استخراج الكهرباء.
ما تداعيات تقلبات السوق الأوروبية على الاقتصاد المغربي؟
ما نتخوف منه مستقبلا، هو حقيقة تأثر الاقتصاد الأوروبي بسبب الأزمة الحاصلة بين الروس والقارة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على المغرب بصفة أو بأخرى، لأن اقتصادنا مرتبط بشكل مباشر بما يحصل عندهم.
ولا ننسى بأننا صرنا نستورد الغاز، لتطعيم محطتي تحضارت وتيندرارة اللتان تم توقيفهما اضطراريا، بعد وقف الجزائر امدادات غازها العابر عبر المملكة، وبالتالي فللأسف سيكون للقرار وقع مباشر على الفاتورة الطاقية للبلاد.
ما الطريقة التي ينتهجها المغرب في استيراده للغاز الطبيعي؟
المغرب يستورد الغاز المسال بحيث يتم نقله من مكان إلى آخر، عن طريق بواخر مخصصة لذلك وحينها تتم عملية التبريد، حسب مجموعة من المعايير بغرض مضاعفة حجمه.
وعندما يصل إلى أماكن الاستعمال يتم تسخينه حتى يعود إلى درجة حرارته الطبيعية، المغرب في هذه الحالة يلجأ إلى بعض الدول كإسبانيا، كونه لا يتوفر على مؤهلات لوجيستيكية للقيام بذلك، وأريد أن أشير هنا إلى أن فقط 25 في المائة من عملية إنتاج الغاز الكهربائي تتم بالموانئ الإسبانية.
هل بمقدور الدولة أن تستثمر وتفتح المجال لتدشين مثل هاته الموانئ؟
وزارة الطاقة لم تكن جاهزة نوعا ما لمثل هاته الظروف، وحسب علمي فهناك دراسات تهم تجهيز بعض الموانئ، وأخص بالذكر ميناء الجرف الأصفر والمحمدية.
ومن الضروري الاستثمار في هذا الجانب، لأنه من المحتمل أن نصادف صدمات طاقية أخرى في المستقبل القريب، ولا ننسى أن اعتمادنا على إسبانيا يكلف خزينة المملكة الكثير.
كثر الحديث مؤخرا عن وجود الغاز الطبيعي بالعرائش، هل تظننون أن استخراج هذه الكميات كاف لضمان استقلالنا الطاقي؟
حديثا عن التنقيب فهناك بعض الأخبار الجيدة التي تتكلم عن وجود منابع للغاز، بيد أن الكمية الموجود ليست بتلك الأهمية التي قد تضعها محط أنظار شركات عالمية، قد تتهافت لعقد اتفاقيات مع المغرب من أجل الإشراف على عملية الاستخراج.
ثم علينا الاستمرار في نهج سياسة الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية)، فالمغرب يحظى بمناخ ملائم يتماشى وما تستدعيه هاته المحطات.
وجدير بالذكر أن متوسط استعمال الطاقة المتجددة بالمملكة، لا يتجاوز 15 في المائة وهو معدل ضعيف جدا، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى التركيز على توليد الطاقة النظيفة.
