راسل المجلس الأعلى للحسابات، عبر مجالسه الجهوية، جمعيات من المجتمع المدني، مطالبا رؤساءها بضرورة تزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال عشر سنوات الأخيرة.
وكشفت مصادر من المجلس، أن استعجال قضاة المحاكم المالي للوثائق المطلوبة، ليس إلا مرحلة أولى في أفق تحديد لائحة الجمعيات، التي ستكون موضوع بحوث ميدانية في مرحلة ثانية، موضحة أن ذلك يأتي إعمالا لاختصاصات المجالس الجهوية، في مجال مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة التي تستفيد من مساعدة، كيفما كان شكلها من قبل الجماعات والهيئات والأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، كما تنص على ذلك المادتان 118 و154 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
