قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا مهمة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
وعبرت الوزيرة في كلمة بمناسبة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدورة يونيو 2022، عن ارتياحها للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بفضل انخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الأمر يتعلق باثنين وعشرين مرسوما تخص ما يفوق ثلاثة ملايين شخصا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وأكدت أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة.
وشددت السيدة فتاح العلوي على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية وكذا نظام الحكامة المتعلقة بالصندوق.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022 شكلت مناسبة لاستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية.
في هذا السياق، ذكرت بمنجزات النظام العام للضمان الاجتماعي خلال سنة 2021 المتمثلة في ارتفاع عدد العمال المصرح بهم بنسبة +5,4 في المائة سنة 2021 مقارنة بنسبة 2020، حيث انتقل إلى 3,49 مليون عامل مصرح به، وارتفاع عدد المقاولات المصرحة بنسبة +8,7 في المائة، حيث وصل عددها إلى 294 ألف مقاولة.
كما سجلت ارتفاعا في كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 13 في المائة، (170 مليار درهم)، وزيادة في نسبة المداخيل إلى 92 في المائة سنة 2021 مقابل 80 في المائة سنة 2020.
وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبرت الوزيرة عن ترحيبها بارتفاع عدد المستفيدين من خدمات هذا النظام بنسبة 15 في المائة 2021، ملاحظة أن عدد المؤمن لهم الذين لديهم حقوق مفتوحة بلغ 2,9 مليون شخص كمعدل شهري في سنة 2021.
كما عرفت نسبة الملفات المودعة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة ليصل عددها إلى 5.336.632 ملف، ما جعل المبلغ المؤدى يرتفع بنسبة 24 في المائة، حيث انتقل سنة 2020 إلى 5,762 مليار درهم سنة 2021، بينما استقر معدل الخسارة (taux de sinistralité) في 25 في المائة.
